المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد أستاذ القانون الدستوري عياض ابن عاشور أن رئيس الجمهورية قيس سعيد في وضعية ”سلطة مقيدة” في علاقة بدعوة الوزراء الذين تحصلوا على الثقة من مجلس نواب الشعب لأداء اليمين الدستورية، معتبرا أن هذه الدعوة هي ضمن الواجب الدستوري وأنّه تترتب عن الاخلال بهذا الواجب أثار وتبعات وأنّه يمكن حينها اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة ، وفق تقديره.
وقال ابن عاشور لـ” الشارع المغاربي” اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، إنّ الوزراء المقترحين تحصلوا على ثقة البرلمان فردا فردا وإن دعوتهم لأداء اليمين الدستورية واجب لا يمكن للرئيس تجاوزه، مشددا على أنه ليس للرئيس سلطة اختيارية وعلى أن أداء اليمين استكمال للاجراءات .
وبيّن أنه بقبول إستمرار تمرير التحوير الوزاري للمصادقة من قبل مجلس نواب الشعب – وهو إجراء غير مضمن في الدستور حسب بن عاشور- أصبح الرئيس في حالة سلطة مقيدية ”لا اكثر ولا اقل”، معتبرا أنّ رفض سعيد دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية اخلال بالواجب الدستوري، ويصبح بذلك قد ارتكب خطأ جسيما وانه في صورة الوصول الى هذه المرحلة يمكن اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة .
ولفت الى نه يمكن اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة حتى لا يتم تعطيل سير الدولة وأنه في هذه الحالة تصدر الحكومة اعلانا تؤكد فيه رفض رئيس الجمهورية دعوة الوزراء لاداء اليمين الدستورية وتنتظر مهلة زمنية معقولة ثم يتم تطبيق هذه النظرية وينطلق الوزراء في اداء مهامهم دون اداء اليمين الدستورية، وفق المصدر ذاته.
