تبعا لما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع سرقة أموال الحرفاء حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني من قبل بعض الموظفین بإحدى المراكز التابعة للدیوان الوطني للبرید، یتقدم البرید التونسي بالتوضیحات التالیة:
الملف تعھدت به الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد والتي أحالتھ بدورھا على أنظار وكیل الجمھوریة لدى المحكمة الابتدائیة بتونس، ولا یمكن الخوض أكثر في،تفاصیله حتى یتمكن القضاء من البث فیه في أفضل الظروف.
الملف یعود إلى شھر فیفري 2020 وكان محل عملیات تفقد على مستوى الإدارة العامة للبرید التونسي وكذلك على مستوى التفقدیّة العامة لوزارة تكنولوجیاالاتصال.
یؤكد البرید التونسي حرصه التام على احترام كافة القوانین والإجراءات والتراتیب الجاري بھا العمل، كما یؤكد أنه لن یتوانى في معاقبة كل من یثبت تورطه في ھذه العملیة.