المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ندّد اتحاد القضاة الاداريين، اليوم الجمعة في بيان لمكتبه التنفيذي، بما اعتبره “‘محاولات تغوّل ” من قبل الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وتعدّيها المتكرّر على صلاحيات مجلس القضاء الإداري خلافا لما يقتضيه الدستور والقانون وفقه القضاء”.
واستهجن المكتب التنفيذي للاتحاد ما اعتبره ”دعوة إلى التعتيم” على سير أعمال هذا المجلس وبالتحديد على أشغال مجلس القضاء الإداري وقراراته مجددا مطالبة المجلس بضرورة الإلتزام بمبدأ الشفافية المكرّس في الدستور ضمانا لحق القضاة الإداريين في الإطلاع على جداول الأعمال وقائمات الحضور وكل القرارات التي تهمهم في الإبان”.
من جهة اخرى استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد ”إصرار بعض أعضاء مجلس القضاء الإداري على تجاوز مجلسهم وترحيل مسائل مرتبطة بالمسار الوظيفي للقضاة الإداريين إلى الجلسة العامّة في خرق صارخ لأحكام الفصل 45 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء”.
في المقابل ثمّن الاتحاد “مجهود أغلبية أعضاء مجلس القضاء الإداري ”في دفاعهم عن صلاحيات المجلس وتطبيقهم السليم لأحكام الدستور والقانون، ويدعوهم إلى مواصلة التحلي باليقظة للذود عن استقلال القضاء الإداري”.
يشار الى ان المجلس الأعلى للقضاء هو ،مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفق قانونه الأساسي عدد 34 لسنة 2016
ويتركب المجلس من أربعة هياكل، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي الى جانب الجلسة العامة التي تتكون من أعضاء المجالس الثلاثة ،وهو يضم 45 عضوا 30 منهم قاضيا و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم.
