تسلم رئيس الحكومة، هشام مشيشي، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، من الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، مهدي قريصعة، التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنوات 2017 و2018 و2019، وتقريرا حول الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية الجزئية.
وأكد مشيشي بالمناسبة، حرص الحكومة، بالتشارك مع مختلف الهياكل القضائية، على تطوير الإطار التشريعي المنظّم لعمل المحكمة الإدارية، عبر التسريع في عرض مشروع مجلة القضاء الإداري على أنظار مجلس الوزراء في القريب العاجل واعتباره من ضمن الأولويات.
كما تعهد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بدعم الإطار البشري للمحكمة الإدارية بما يكفل لها البت، بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، في القضايا الموكولة لها، مثمنا مجهودات قضاة المحكمة الإدارية ودورهم الفعال في البت في مختلف النزاعات والقضايا وإنصاف المتقاضين، رغم قلة الإمكانيات الموضوعة على ذمتهم.