لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تستمع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب امس الاربعاء جلسة خصصتها للاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومشروع قانون يتعلّق بإحداث تعاونية رئاسة الحكومة .

وبيّنت الوزيرة في تدخلها ،وفق بلاغ للبرلمان اليوم الخميس، أنّ مشروع القانون المتعلق باعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية يرمي إلى تنقيح الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر إحداث أسلاك خصوصية جديدة تتمثل في سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص، وسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي، والأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية، مع حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية.

وقالت ان هذا المشروع يساهم في تفكيك وحدة الوظيفة العمومية عبر تعدد الأسلاك، مشدّدة على أن الهدف من إحداث سلك إداري خصوصي يجب أن يكون مبنيا على النجاعة والارتقاء بمردودية العمل الإداري وليس على تحقيق مطالب مادية.

وتعكف الوزارة حاليا وفق حسناء بن سليمان على إعداد تصور كامل لتنقيح قانون الوظيفة العمومية، ودعت إلى تشريك النواب في عضوية اللجنة المحدثة للغرض.
وأكد المتدخلون ضرورة الإسراع بمدّ اللجنة بتصورات الحكومة حول هذا الملف، مذكرين بالصعوبات التي تعاني منها بعض الأسلاك على غرار القابلات وكتبة المحاكم وغيرهم.

وإثر ذلك، انتقلت اللجنة للتداول في مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية رئاسة الحكومة وبيّنت الوزيرة في هذا الإطار أنّ الانخراط بهذا الهيكل التعاوني يكون وجوبيا لكافة أعوان رئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة لها بالنظر واختياريا للمتقاعدين وأعوان محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية وأعوان المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الحكومة، وذلك بهدف تمكينهم، على غرار نظرائهم بعدّة هياكل إدارية أخرى، من التمتع بالخدمات التي تسديها مثل هذه التعاونيات التي تندرج ضمن منظومة الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانون المعروضين ومزيد التداول والنقاش بشأنهما.