دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان نشر اليوم الخميس، إلى إستكمال مسار التحوير الوزاري الذي صادق عليه البرلمان الاسبوع الماضي، وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم، وذلك لـ”مواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد لاستعادة الدورة الاقتصادية ومعالجة الاشكاليات الاجتماعية وكسب المعركة ضد الوباء، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين للبلاد”.
وعبّر المكتب، الذي اجتمع مساء أمس الاربعاء، عن دعمه لحكومة هشام المشيشي، كما شدّد على “أهميّة احترام مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها، خدمة للمصلحة الوطنية”.
وكان البرلمان قد صادق ليل الثلاثاء الماضي 26 جانفي الفارط، في جلسة عامة على منح الثقة بشكل منفرد لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن تحوير في حكومته أعلنه يوم 16 من الشهر المنقضي. وتراوح التصويت على الوزراء المقترحين فرديا بين 114 و141 صوتا.
من جهة ثانية، استهجن المكتب التنفيذي للنهضة ما وصفها بـ”مخططات إرباك العمل البرلماني عبر الحملات الدعائية المغرضة والمضلّلة، أو عبر ممارسات التهريج والتشويش التي دأبت على افتعالها أطراف معادية للحرية والديمقراطيّة”، وفق نص البيان.
ودعا في بيانه “كل العقلاء والديمقراطيين” داخل البرلمان إلى أن “يثابروا على أداء واجباتهم في اتجاه خدمة مصالح التونسيين واستكمال المؤسسات الدستوريّة والتوافق على آليات قانونية لتنظيم حسن سير أشغال الجلسات، وإيقاف كل أشكال الفوضى.”
وجدد المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي للنهضة، “ترحيبهم بمبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المكونات السياسيّة والشخصيات الوطنيّة”. كما أكدوا حاجة تونس الشديدة الى “حوار وطني جامع هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد، والأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي، ولمّ شمل التونسيين وتطمينهم حول مستقبل بلادهم”.
هذا وأدان مكتب الحركة بشدة “العمليّة الارهابيّة الجبانة التي جدت أمس (الاربعاء) في جبل المغيلة” واستشهد خلالها أربعة من عناصر الجيش الوطني.
وعبر المكتب أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف المجالات، ومساعيها الدؤوبة في التصدي لجائحة كورونا، وتعبئة الموارد المالية للدولة، والتشاور مع المنظمة الشغيلة لإيجاد الحلول المناسبة للتوترات الاجتماعيّة التي تعرفها قطاعات عديدة.