حركة مشروع تونس: “تصريحات النائب حسونة الناصفي لا تعبّر عن مواقف الحزب ولكن عن كتلة الإصلاح”

أكدت حركة مشروع تونس عن “تمسّكها بالخط السياسي العام للحزب”، في علاقة بالحكومات المتعاقبة منذ الإنتخابات الأخيرة (2019) وموقفها المعارض “لخضوع الحكومة الجديدة المعلن عنها كحكومة كفاءات، لمنطق الابتزاز السياسي الذي مارسه عليها الحزام البرلماني” والذي حوّلها من “مشروع حكومة كفاءات مستقلّة متعالية على الانقسامات الحزبيّة إلى حكومة محاصصة غير مباشرة”.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، على خلفية انعقاد مكتبها السياسي الإثنين الماضي، إنّ التصريحات والمواقف التي تصدر عن رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان (النائب عن حركة مشروع تونس)، حسونة الناصفي، “لا تعبّر عن مواقف الحركة ولكن عن الكتلة التي تضم أربعة أحزاب ومستقلّين”، موضحة أنّ حركة مشروع تونس “تختلف مع مواقف هذه الكتلة في عدد من المسائل الجوهريّة، وبالأساس الموقف من الحكومة”.

وقد طلب المكتب السياسي من المكتب التنفيذي للحزب، “إيجاد حلول لهذا الخلط الذي يؤدّي إلى سوء فهم واضح لمواقف الحزب ويوحي لدى المتابعين بالتناقض في التوجهات”.

كما أقرّ المكتب السياسي قرار المكتب التنفيذي “للمشروع”، تطبيق النظام الداخلي بصدد الالتزام بالمشاركة في نشاط الهياكل الحزبية واعتبار كل مخالف للنظام الداخلي مستقيلا من موقعه. وتم الاتفاق على تنظيم اجتماع حضوري للمكتب السياسي في ظرف أسبوعين.

ومن جهة أخرى أكدت الحركة على المقترحات التي قدمتها لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد وعلى رأسها المؤتمر الوطني للإنقاذ، “بإعتباره أقصر طريق لحلّ الأزمة السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة المتعاظمة، في ظلّ وضع وبائي صعب”، معتبرة أنّ هذه الأزمات “لا يمكن حلّها بالإجراءات الترقيعيّة”.

وشدّدت على أهمية فتح آفاق جديدة لتونس، “من خلال حلّ أزمة منظومة الحكم والمرور إلى الجمهورية الثالثة، بالتوازي مع أولوية معالجة الوضع الوبائي وإعلان حالة طوارئ إقتصاديّة ومعالجة مسألة المديونيّة الخطيرة التي تتطلّب حلولا عاجلة”.