المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المكتب السياسي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، على الضرورة الملحّة لانطلاق الحوار الوطني باعتباره الحل الوحيد الكفيل بإصلاح الأوضاع والخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد.
وشدد في بيان اصدره عقب اجتماعه أمس الخميس، على أن عدم تركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية يمثل السبب الرئيسي للأزمة السياسية الحالية، وحمل المسؤولية للأغلبية بمجلس النواب السابق والحالي، داعيا إلى “التسريع بتركيز هذه الهيئات والكف عن التهوّر والاستهتار بالدستور والرهانات الوطنية”.
وبين ا?ن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا يكون الا بتصور وتنفيذ برنامج متكامل هدفه النمو الشامل وكرامة المواطن، موضحا أن “الحلول الجزئية كبيع أملاك الدولة ومساهماتها والضغط على المصاريف دون إصلاح حقيقي يضمن التضامن والعدالة ودون برنامج لإقلاع اقتصادي ولدمج الفئات المهمشة والتنمية المندمجة، لن تتسبب إلا في تعكر الأوضاع وتعميق الازمة”.
وحذر حزب التكتل، من اللجوء للا?يقافات العشوائية ضد المحتجين من الشباب والقصر والمدونين وعرضهم على القضاء دون احترام الإجراءات الضامنة لمحاكمة العادلة، هوعملية ممنهجة لجعلهم عبرة لغيرهم في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تمارس في ظل العجز عن الحلول لطلباتهم، محملا الحكومة والسلطة القضائية مسؤولية أي انحراف أو عقاب جائر.
كما حمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع بالمدرسة العمومية وانقطاع الدروس وإغلاق المبيتات جراء إضراب القيمين مقابل تجاهل الأزمة من طرف الحكومة، بما يضر بحقوق أبناء وبنات كل الفئات الاجتماعية وخاصة الضعيفة منها ويرهن حاضرهم ومستقبلهم.
