المشيشي: “رسميا، ليس لدينا علم بطبيعة الاحترازات على المعنيين بالتحوير الوزاري..”

قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الجمعة، في تصريح إعلامي، إنه “ليس لدى حكومته رسميا، وإلى حد الآن” علم بطبيعة “الاحترازات على المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير، وعلى الاشخاص المعنيين بالاحتراز”، معتبرا أن “الأمر طال نسبيا”، وأن “سبب عدم دعوة الوزراء الذين تحصلوا على ثقة البرلمان لأداء اليمين، غير واضح إلى حد الآن”.

وأفاد المشيشي في تصريح بالقاعة الشرفية بالحي الرياضي بالمنزه، عقب حفل تكريم البطل العالمي في رياضة الغطس، وليد بوضياف، بأنه وجه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية لطلب تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الدولة، معربا عن أمله في أن تتم الاستجابة لطلبه.

وكشف أنه “ليس له اليوم الجمعة، لقاء مبرمج مع رئيس الدولة”.

وأكد رئيس الحكومة أن “عدم دعوة الوزراء الذين تم تعيينهم بمقتضى الصلاحيات الدستورية المخولة له، والذين تحصلوا على ثقة مجلس نواب الشعب، لأداء اليمين، يعطل مصالح البلاد، في وقت تمر فيه الدولة بصعوبات اقتصادية وصحية”، حسب قوله.

ولفت، في هذا الصدد، إلى أن “وزارة الصحة بلا وزير حاليا”، وإلى أن “الوزير المعين، والذي تحصل على ثقة النواب، لم يباشر مهامه”.

وكان البرلمان قد صادق يوم 26 جانفي الفارط، في جلسة عامة، على منح الثقة بشكل منفرد لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن تحوير في حكومته أعلنه يوم 16 من الشهر المنقضي. وتراوح التصويت إيجابا على الوزراء، بين 118 و141 صوتا.

ولم يؤد الوزراء الجدد اليمين امام رئيس الجمهورية، الذي ذكّر أول أمس الاربعاء، خلال لقائه أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، موضحا أنه “إذا كان يوجد حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها”، مشددا على “احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة”، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.