المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ندّد عدد من نواب المعارضة، اليوم الثلاثاء، في نقاط نظام قدمت خلال الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب بما وصفوه بـ”تجاوزات” رئيس البرلمان و”سوء تسييره” لاجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب، وآخرها الإجتماع الأخير الذي تمحور حول إرسال قوات عسكرية إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدستور.
وفي هذا الجانب، قالت النائبة سامية عبّو (التيار الديمقراطي) إنّ نقطة المصادقة على قرارات إرسال قوات إلى الخارج المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامّة اليوم، مبنيّة على أساس إجرائي باطل، وذلك من خلال الإستيلاء على صلاحيات مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقة مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية (سامية عبّو) لصالح مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التشريع (عبد اللطيف العلوي) .
وأشارت إلى أن رئيس البرلمان قد تعمّد سوء تسيير اجتماع المكتب، الذي انعقد حضوريا وعن بعد، وذلك بنقاشه مع طرف وحيد، مقابل تغييب وتجاهل الطرف المعني بالمسألة، أي مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقة مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، باعتبار أنّ هذه المسألة من صلاحياته، ليحوّل بذلك إجتماع المكتب من مؤسسة إلى إجتماع حزبي ضيّق، على حد تقديرها.
بدورها وصفت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) قرارات مكتب المجلس الأخيرة ب”القرارات غير قانونية”، من حيث طريقة الإجتماع غير القانوني والتصويت غير الشفاف والتلاعب بالمصالح العليا للبلاد والمغالطة في تمرير القرارات التي من بينها جلسة اليوم، وفق قولها.
أمّا محمّد عمّار (التيار الديمقراطي)، فقد عبّر عن تنديد الكتلة الديمقراطية بكل الممارسات التي وسمها ب”الدكتاتورية والفوضوية” داخل مكتب مجلس نواب الشعب وخرق القوانين من قبل رئيس البرلمان داخل المكتب.
وأكّد أنّ الكتلة الديمقراطية تطالب باجتماع مكتب المجلس للتنديد بكل الممارسات التي لحقت أعضاء الكتلة ومختلف الكتل الأخرى لتصحيح الإجراءات، موضّحا أنّ ما يجري داخل المكتب له تأثيرات على الجلسات العامة والرأي العام خارج البرلمان. وشدّد على أنّ تطبيق القانون والنظام الداخلي ليس بالسطو على صلاحيات النواب الممثلين لكتل، معتبرا أنّ ما تشهده المؤسسة التشريعية من فوضى سببه رئاسة مجلس نواب الشعب.
أمّا ليلى الحداد (حركة الشعب) فقد أشارت إلى أنّ مناقشة المسائل الجوهرية المتعلقة بالنظام الداخلي للبرلمان هو من صميم دور النواب الساهرين على ضمان تطبيق القانون.
وانتقدت أن يتمّ النقاش داخل مكتب المجلس، محرّك السلطة التشريعية، عبر افتكاك الصلاحيات وتعمد خرق القانون بحكم الأغلبية وضرب القوانين واصفة ما جدّ بالتجاوزات الخطيرة.
من جانبه، انتقد رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، إثارة هذه المسألة، قائلا “لا أحد يقمع آخر داخل البرلمان”. وأشار إلى أنّ من يطالبون باحترام المجلس والنظام الداخلي والبروتوكولات ساهموا، حسب تقديره، بشكل أو بآخر في وقت ما في ترذيل صورة البرلمان والتي آخرها استعمال الأبواق للحيلولة دون إيصال صوت النواب ممّا تسبّب في أزمة صحية للنائب فيصل دربال.
وأكّد ضرورة التقييم والرفع من صورة البرلمان للعمل والتعايش وإعطاء الصورة الحقيقية للمؤسسة التشريعية القادرة على التسيير والتشريع والرقابة.
ومن المرجّح أن ينعقد غدا الاربعاء اجتماع لمكتب المجلس بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب للتطرّق إلى هذه المسائل، وفق ما صرّح به النائب الأول لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي .
