تركزت اهتمامات الجرائد التونسية الصادرة ،اليوم الخميس،بالخصوص على الازمة السياسية والدستورية والخلاف القائم بين راسي السلطة التنفيذية .
الخلاف بين راسي السلطة التنفيذية يحتد…استقالة المشيشي مسالة وقت
(جريدة المغرب)
“في كل الحالات اضحى واضحا ان عمر حكومة المشيشي يحسب الان بالايام الا اذا اراد صاحب القصبة الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب بدعوته للوزراء الجدد الى مباشرة مهامهم دون صدور اوامر تسميتهم ودون ادائهم لليمين ودون قبول تصريحهم بالمكاسب والمصالح”.
“لا تخال انه من مصلحة احد دفع هشام المشيشي الى هذه الطريق المسدودة والخطرة على مؤسسات الدولة وما بقي من مصداقيتها داخليا وخارجيا ”
“مسؤولية رئيس الدولة اليوم ان يقترح افقا سياسيا واضحا على جموع التونسيين وان يفصح عن تصور لقيادة هذه المرحلة القادمة وان يقبل بحوار جدي مع اهم الاطراف السياسية والاجتماعية ،اما اذا واصلنا على نفس النهج فالبلاد لن تخرج من ازماتها وستكون على مشارف انتفاضة شعبية لا يعلم احد مالاتها ويكون واهما من يعتقد انه بامكانه توظيفها لصالحه”
يحدث…………….. في دولة الهواة
(جريدة الشروق)
“ان دولة الهواة التي يتمسك بها الممسكون بمقاليد الرئاسات الثلاث لن تفضي الا الى مزيد من الدمار من خلال تدمير بقايا الثقة التي بدونها لن يصلح اي شيء ولن يستقيم اي بناء…والمفترض ان يدرك المتصارعون في دولة الهواة ان مصلحة البلاد ومصلحة الشعب فوق خلافاتهم وفوق صراعاتهم وفوق عبثهم …والمفترض ان يدركوا بان تونس ستكون افضل بدونهم وبدون صراعاتهم العبثية ومعاركهم الجانبية…وانهم الان وليس غدا امام احد خيارين …اما التوافق على مخارج للازمة من خلال تقديم تنازلات متبادلة والقبول بتدوير الزوايا واما فليرحلوا …وستكون تونس اجمل واكثر استقرارا وازدهارا بدون هذه الحروب العبثية التي توشك ان تعصف بدولة الهواة”.
يتخاصمون على حطام دولة ؟
(جريدة الصباح)
“فالخصومة الاخيرة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي وحلفاء هذا وذاك انهكت المواطنين وزادت في حجم الاحباط والحيرة والمخاوف من ان يزداد الوضع تعفنا وان تنفلت الامور وان يفلت القرار منن بين ايدينا نهائيا ”
“فقد بينت الخصومة بوضوح ان بلادا كاملة بمؤسساتها واحزابها وكل هياكلها لا يمكن ان تتحول الى رهينة بسبب اختلاف في وجهات النظر واختلافات في تاويل نصوص قانونية وانه يكفي ان يتعنت هذا الطرف او ذاك من الفاعلين في السلطة حتى تتعطل دواليب الدولة ويقف حال البلاد”
“ومهما اختلفت الاراء حول المعركة الاخيرة بين رأسي السلطة التنفيذية سواء كانت دستورية او سياسية ، فانها من منظورنا كانت عبارة عن الضربة القاسمة للظهر لدولة مترنحة اصلا …فالدولة في تونس ما فتئت تتلقى الضربات وهي مستضعفة من مختلف القوى الاجتماعية والاقتصادية وكل اللوبيات واصحاب النفوذ والمصالح ،على امتداد عقد كامل من الزمن …وبالتالي لم تكن بحاجة الى ازمة جديدة تمعن في ايغال السكين في الجرح
الصراع في هرم السلطة اصبح صراعا على البروتوكولات
(جريدة الصحافة)
“تبدو ازمة اليمين الدستورية لوزارء المشيشي الذين نالوا الثقة من البرلمان منذ قرابة ثلاثة اسابيع ازمة دستورية في ظاهرها حيث استعمل كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اسلحته الدستورية والقانونية للدفاع عن موقفه الا ان عمق الازمة تتعلق اساسا بصراع سياسي بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية قيس سعيد بعد سقوط الحكومة التي اقترحتها النهضة بقيادة الحبيب الجملي منذ جانفي 2020 وتعقدت اكثر بعد سقوط “حكومة الرئيس ” التي تراسها الياس الفخفاخ في جويلية 2020 .
“ويرى بعض المراقبين ان الصراع القائم الان بين الرئاسات الثلاث ليس له مخرج الا باستقالة حكومة المشيشي وتنحي راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان لايجاد ارضية توافقية جديدة لخدمة الشعب ”
“فهل سياتي الحل سياسيا بتنازل جميع الاطراف لفائدة المصلحة العليا للوطن ام ان كل الاطراف المعنية بالازمة ستتمسك بموقفها واسلحتها في هذه المعركة الي حين انتصار طرف على اخر واعادة تشكيل المشهد السياسي من جديد؟