المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لم تتمكن القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة، من إنجاز مهامها المتعلقة باستخلاص الديون العمومية المثقلة بالفاعلية المطلوبة، إذ لم تتعد نسب استخلاص الديون غير الجبائية 9 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016 مقابل هدف مرسوم في حدود 20 بالمائة.
وتولت القباضة، التعهد بديون جبائية لا تتوفر فيها الشروط المستوجبة للتثقيل فضلا عن ارتكاب أخطاء في مستوى تضمين الاحكام القضائية بالمنظومة المعلوماتية ” رفيق” وهو ما من شأنه أن يؤثر على مصداقية المبالغ المستوجبة لدى المطالبين بالأداء والمبالغ القابلة للسقوط بالتقادم، وفق ما اورده التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات، الصادر مؤخرا.
ويعزى ذلك إلى النقائص المتعلقة بالبرمجة والمتابعة والهياكل والأعوان المكلفين بالاستخلاص فضلا عن نقص اعمال التتبع التي تراجع عددها بنسبة 24 بالمائة خلال الفترة 2014-2017 مقابل تطور عدد الفصول المثقلة بنسبة 39 بالمائة خلال نفس الفترة.
ودعت محكمة المحاسبات، قباضة المالية بجندوبة المذكورة آنفا، إلى مزيد التثبت في الملفات الواردة عليها من مصالح مراقبة الأداءات والمحاكم قبل التعهد بالديون المعنية. كما يتعين، للحد للاستخلاص التي مرت من 8ر21 مليون دينار سنة 2014 إلى 8ر32 مليون دينار سنة 2018، العمل على جعل عدول الخزينة وأعضاء خلايا الاستخلاص أكثر تفرغا للقيام بمهامهم علاوة على تكثيف أعمال التتبع.
كما تولت القباضة معالجة تصاريح لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للاعتماد على غرار المعطيات المتعلقة بهوية المطالب بالأداء وفترة التوظيف وبيانات النشاط وهو ما من شأنه أن يقلص من الحجية القانونية لهذه التصاريح. كما تمت معاينة ارتكاب أخطاء على مستوى تكييف العقود وتوظيف المعاليم أدت أحيانا إلى التقليص دون وجهة حق في المعاليم المستوجبة.
وبخصوص الاعلامات ومحاضر التبليغ المستعملة في اعمال التتبع تم الوقوف على شبهات تزوير على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية شملت مصداقية الإمضاءات على الوثائق لعدد من الملفات.
ولم يخل التصرف المحاسبي للقباضة من بعض النقائص على غرار نقص مصداقية بعض البيانات المضمنة بدفتر الصندوق وعدم تسوية تسبقات خزينة راجعة للفترة 1991-2014 بمبلغ 3 مليون دينار فضلا عن عدم إيلاء العناية اللازمة للجانب المتعلق بحفظ الأموال وصيانتها.
ودعت المحكمة في هذا الاطار، إلى مزيد تأطير أعوان الشبابيك للحد من الاخلالات المسجلة في ستوى الاستخلاصات الفورية فضلا عن تدعيم التنسيق مع مصالح أمانة المال الجهوية بجندوبة بهدف تلافي النقائص المرتبطة بالتصرف المحاسبي بالقباضة.
