المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بلغ عدد المشاريع المصرح بها سنة 2020 لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد، 760 مشروعا في قطاعات الفلاحة وأنشطة الخدمات والتحويل الأولي المرتبطة بها، وذلك بقيمة جملية ناهزت ال99 فاصل 426 مليون دينار من المنتظر أن توفر حوالي 728 موطن شغل قار، حسب تقرير صادر عن وكالة الاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد .
كما تمت المصادقة خلال نفس السنة من طرف اللجنتين (الجهوية والوطنية) على إسناد الامتيازات على منح لفائدة 410 مشاريع وعملية استثمار في القطاع الفلاحي والخدمات والتحويل الأولي المندمج معه، بحجم استثمار جملي يقدر بحوالي 44 مليون دينار.
واستأثر القطاع الفلاحي بالنصيب الأكبر من مجموع الاستثمارات حيث استاثر بنسبة 93 فاصل 5 بالمائة بينما بلغت نسبة مشاريع الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي 6 فاصل 2 بالمائة وعملية واحدة بقيمة 96 ألف دينار في مجال التحويل.
ووقع خلال سنة 2020، إيداع 11 ملفا لقروض عقارية فلاحية بالإدارة الجهوية لوكالة الاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد من طرف الشبان الراغبين في اقتناء أراضي فلاحية بغاية إدماجها في الدورة الاقتصادية، وقد قامت مصالح الإدارة الجهوية للوكالة بالتثبت الأولي في الوثائق وإجراء المعاينات الميدانية مع مصالح البنك الوطني الفلاحي والقيام بالدراسة الأولية لجدوى المشروع وتعمير بطاقات الاستقصاء الخاصة بالملفات و إبداء الرأي فيها و إحالتها إلى المصالح المركزية لمزيد درسها وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات
وتمت المصادقة على اثر ذلك، من طرف اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات، على 9 ملفات لقروض عقارية فلاحية بولاية سيدي بوزيد بلغت كلفتها الجملية 1 فاصل 046 مليون دينار على مساحة جملية قدرت ب82 فاصل 4 هكتار وبلغت قيمة القروض المسندة 905 ألاف دينار.
وبين المدير الجهوي لوكالة الاستثمارات الفلاحية محمد الزواري في تصريح ل(وات) انه على إثر صدور قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 بتاريخ 30 سبتمبر 2016 ودخوله حيز التطبيق في 1 افريل 2017، شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة بالولاية تطورا ملحوظا مما جعل الجهة تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد العمليات وقيمة الاستثمارات المصرح بها والمصادق عليها وكذلك من قيمة المنح المرصودة و المصروفة
وأشار إلى ان المعدل السنوي لقيمة الاستثمارات خلال سنوات 2017 و2018 و2019 بلغ حوالي 60 مليون دينار في حين كان هذا المعدل خلال سنوات 2014 و2015 و2016 في حدود 40 مليون دينار، مما ساهم في خلق العديد من مواطن الشغل بالإضافة إلى التنوع الزراعي وإدخال وسائل وأساليب إنتاج جديدة وخاصة غراسات الزياتين الجديدة واستعمال الطاقة الفوطوضوئية في المشاريع الفلاحية، وشهد قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع الفلاحي بدوره تحسنا طفيفا خاصة في مجال الميكنة الفلاحية ومعدات الإنتاج وكذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.
وتحدث الزوارى في تصريحه عن إشكاليات ما زالت تعيق تطور الاستثمار الفلاحي تستوجب العمل على إيجاد حلول لها على غرار مسالة التمويل الفلاحي وتسوية الوضعيات العقارية وإيجاد مسالك ترويج للمنتجات الفلاحية وارتفاع كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح، مشيرا في نفس الوقت إلى توفر الموارد الطبيعية وملاءمتها للعديد من الزراعات والغراسات البدرية والفصلية والآخر فصلية، إلى جانب تحسن في البنية التحتية وهو ما من شانه ان يساهم في تحسين الاستثمار الفلاحي بولاية سيدي بوزيد.
