دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له الدولة التونسية إلى استغلال اعتراف الجانب الإيطالي بمسؤوليته الكاملة في قضية النفايات والتناغم مع موقف مقاطعة كامبانيا التي بالإضافة إلى اعترافها بالمسؤولية تتعهد بإرجاع النفايات ما إذا رفضت الشركة القيام بذلك.
وتابع انه يجب على القائمين على الملف مواصلة الضغط أكثر والتعجيل في كل الإجراءات القانونية لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها في أقرب وقت خاصة أن خطر تواجدها في الميناء على صحة العاملين وعلى المحيط في تزايد مستمر.
وجدد المنتدى دعوته إلى السلط المعنية والقائمين على هذا الملف لإنارة الرأي العام بكل جديد يطرأ على القضية والخطوات المزمع اتخاذها لإرجاع هذه النفايات قبل يوم 9 مارس.
وشدد على تمسكه بالحل الأوحد لهذه الكارثة وهو إرجاع النفايات إلى مصدرها دون المماطلة أكثر أو أي مساومات على هذا الملف وفق نص البيان.