عززت وكالة عسكرية أميركية من قدرة شريط الحدود الإلكتروني المسؤول عن كشف محاولات تسلل من الإرهابيين إلى تونس عبر الصحراء الليبية، ويمتد بطول 258 كيلومترا.
وحسب موقع افريكا انتيليجنس فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتحضر للمرحلة الثانية من إتمام مشروع الشريط المسمى بـ”جدار المراقبة”، وهي نقل إدارة وصيانة النظام إلى الحكومة التونسية، فيما ستركب معدات الكشف عن الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية على الأبراج في الوقت الحالي.
وأوضح الموقع الأميركي المتخصص في شؤون الأمن والدفاع بأفريقيا، أن وكالة “الحد من التهديدات الدفاعية” التابعة للبنتاجون هي من أطلقت نظام المراقبة.
وبدأ المشروع عام 2015، على يد شركة “يو آر أس” التابعة لمجموعة “أي كوم” الهندسية الأميركية العملاقة، ومولته كل من واشنطن وبرلين، ونفذت أولى مراحله في العام 2017 بطول 195 كيلومترًا بين نقطة رأس جدير الحدودية على ساحل البحر ونقطة الذهيبة.
ثم فازت شركة “يو آر أس” التابعة لمجموعة “أي كوم” في يناير الماضي بعقد جديد قيمته 12 مليون دولار لمواصلة المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من الذهيبة إلى بير زار على بعد 90 كيلومترًا جنوبًا.
وانطلق العمل في هذا الجدار بشكل عاجل عقب هجمات باردو وسوسة الإرهابية في مارس وجوان عام 2015، بعد ملحمة بن قردان حينها سرعت تونس خطواتها لحماية حدودها مع ليبيا.
وكان وزير الدفاع الوطني الأسبق فرحات الحرشاني قد طالب سنة 2015 بضرورة اقامة الحاجز الأمني الدفاعي على الحدود الفاصلة بين تونس وليبيا لحماية البلاد من الاعمال الارهابية والتهريب.