الأزمة السياسية الراهنة وقضية الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، محورا لقاء سعيد برئيس رابطة حقوق الإنسان وكاتبها العام

مثلت “جملة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عموما، والمرتبطة بعدد من المسائل الأخرى ذات العلاقة بالتحركات الأخيرة” خصوصا، محور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم، وكاتب عام الرابطة، بشير العبيدي.

وتطرق اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى “جملة القضايا التي تشهدها تونس اليوم”، دون أن يورد البلاغ تفاصيل عن هذه القضايا.

ونقل المصدر أن رئيس الجمهورية استحضر، بالمناسبة، ظروف نشأة الرابطة، والمحاصرات التي عرفتها منذ تأسيسها، مجددا، من ناحية أخرى، حرصه على “تطبيق القانون على الجميع دون استثناء”، ومؤكدا أن “كل المواطنين، مهما كانت درجات فقرهم أو أحجام ثرواتهم، سواء أمام القانون”.

من جانبه، أفاد رئيس الرابطة، في تصريح تضمنه شريط فيديو نشره موقع رئاسة الجمهورية على الانترنيت، بأن اللقاء تطرق الى الوضع السياسي والأزمة التي تعيشها البلاد، مصرحا بأنه “تمت مطالبة رئيس الجمهورية بتطبيق القانون للخروج من الأزمة”.

كما تطرق اللقاء أيضا، وفق مسلّم، إلى “التحركات الاجتماعية الأخيرة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، والتجاوزات التي رافقتها من حيث التعاطي الأمني والمحاكمات التي شملت قرابة 2000 شابا وشابة من التونسيين”.

ولفت إلى أنه “تم التأكيد على احترام منظومة الحقوق والحريات وما ورد بالدستور وكافة الحقوق الموثّقة بالمواثيق والعهد الدولية”.

ومن ناحيته، قال كاتب عام الرابطة، بشير العبيدي، إنه قدم ورئيس الرابطة تقريرا مفصلا ودقيقا الى رئيس الجمهورية حول “الانتهاكات التي جدت في الفترة الماضية إثر الاحتجاجات الأخيرة (من 14 جانفي إلى 6 فيفري)”، معلنا أنه “تمت مطالبة رئيس الجمهورية، باعتباره حام للدستور، بإصدار عفو على الموقوفين” الذين تم اعتقالهمم على خلفية الاحتجاجات.