المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وجّه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، إلى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، “كتابا يتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور”.
كما تضمّن هذا الكتاب، وفق رئاسة الجمهورية، “تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس، معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب”.
وقد أكّد رئيس الدولة بالخصوص، على أن “اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالإلتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستتُرتب عليه، لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين”، حسب نص البلاغ الذي لم يشر إلى عديد التفاصيل الواردة في هذه الوثيقة.
يُذكر أن تونس تعيش، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية من قبل 11 شخصية نالت ثقة البرلمان يوم 26 جانفي 2021، وذلك في ظل رفض رئيس الجمهورية للطريقة التي تم بها التحوير الوزاري وعدم قبوله بتسمية بعض الوزراء المقترحين يعتبر الرئيس أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح، مما أحدث أزمة سياسية عمّقها غياب المحكمة الدستورية التي كان يفترض تركيزها منذ ست سنوات تقريبا.
