المصادقة على مشروعي قانون يتعلّقان بمرسومين حكوميين لفائدة مستغلّي العقّارات الفلاحيّة ووكلات الأسفار

صادق البرلمان، خلال جلسة عامة التأمت صباح، الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على مرسومين لرئيس الحكومة يتعلّق الأوّل (المرسوم عدد 18 لسنة 2020) بتمديد الأجل المتعلّق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلّين لعقّارات فلاحيّة ويهمّ المرسوم الثاني (مرسوم عدد23 لسنة 2020) بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار، التّي تضرّر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”. يذكر أنّه تمّ تخصيص الجلسة العامّة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلّقة بمراسيم حكوميّة تهمّ النشاط الفلاحي والسياحي وعقود اللزمات والأعوان العموميّين ومجلّة الشغل.

ويتعلق مشروع القانون الأول (عدد 66 لسنة 2020) بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 الخاص بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلّين لعقارات فلاحية.

ويقرّ المرسوم بالتمديد في أجل إبرام رزنامة خلاص ديون المستغلّين الفلاحيين إلى غاية يوم 30 جوان 2021، عوضا عن 31 ديسمبر 2020. وتشمل أحكام المرسوم المستغلّين الفلاحيين لأراضي دوليّة فلاحيّة من فنيّين وفلاّحين شبّان ومتعاضدين سابقين بتعاضديات فلاحيّة منحلّة وعملة قارين بها أو بضيعات دوليّة تمّت إعادة هيكلتها.

واتخذ رئيس الحكومة هذا القرار نظرا لطبيعة الإجراءات المستوجبة لتسوية الوضعيّة الماليّة وتمديد العقود المنتهية وإعداد شهادتي الإجاحة وعدم التمتع بمياه الريّ، اضافة الى تعدد المتدخلين (وزارات الفلاحة والمالية وأملاك الدولة) وصعوبة إجراء بعض العمليّات الاداريّة في ظلّ تفشي وباء كورونا.

ويشمل مشروع القانون الثاني (عدد 71 لسنة 2020) المصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصّة بوكالات الأسفار، التّي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

وأصدرت رئاسة الحكومة هذا المرسوم لتجنب خطر افلاس وكالات الاسفار نتيجة عمليات الغلق وانقطاع السفرات ولحماية مصالح الحرفاء الدائنين.
وينص المرسوم على تعليق تطبيق عقوبة الايقاف المؤقت على وكالات الأسفار في صورة عدم الوفاء بالالتزامات المتعهد بها والتي حال انتشار فيروس كورونا دون تنفيذها.

وتضمن، كذلك، تنظيم الالتزامات المتعلقة بالاقامات أو السفرات أو الرحلات السياحية الداخلية والخارجية دون غيرها من بقية الأنشطة الأخرى المخولة قانونا لوكالات الأسفار باعتبارها الالتزامات، التي تعذر الوفاء بها نتيجة تداعيات كوفيد – 19.

كما تضمن المرسوم امكانية اقتراح وكالات الأسفار على حرفائها وبشرط موافقتهم الحصول على وصولات بقيمة المبالغ المدفوعة للتمديد في آجال الحصول على الخدمات، التي تعطل الايفاء بها تجاههم بسبب انتشار الفيروس.

يشار أنه تم التفويض لرئيس الحكومة، بموجب القانون عدد 19 الصادر في 12 أفريل 2020، لاصدار مراسيم لمدّة شهرين تساعد على مجابهة تداعيات فيروس كوفيد – 19 وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية في مختلف المجالات.