أقدم عدد من بحارة مراكب صيد الاعماق بصفاقس، اليوم الاربعاء، على غلق مدخل ميناء الصيد التجاري، تنديدا بما وصفوه بـ”سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها سلطة الاشراف وعدم استجابتها لمطابهم المشروعة التي تم الاتفاق بشانها والتوقيع عليها بين المنظمة الفلاحية وسلطة الاشراف سابقا.
وأوضح نائب رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، محمد شلاغو، في تصريح لـ”وات”، “انه تم الاتفاق في محضر الجلسة التي انعقدت بتاريخ 28 نوفمبر 2018 على القبول بتجهيز مراكب الصيد بالاجهزة الطرفية والاقمار الصناعية للمراقبة عن بعد من اجل التصدي للصيد العشوائي، وذلك مقابل توفير وسائل النجدة الضرورية لضمان سلامة البحارة، وتمكينهم من دخل محترم وقروض ميسّرة، وتحيين الخرائط البحرية والاماكن التي توجد بها تضاريس من قبل لجنة فنية تجمع خبراء محليين، وتحرير المخالفات على عين المكان، ومراجعة قوانين الصيد لسنة 1994.
وأضاف أنه رغم الامضاء على الاتفاق، إلا أن سلطة الاشراف اخلّت بالتزاماتها المتفق عليها منذ اكثر من اكثر من سنتين، ما تسبب في توتير الاجواء داخل اوساط البحارة بكامل الجمهورية، لافتا إلى ان البحارة المحتجين يهدّدون بإزالة أجهزة المراقبة الطرفية من مراكبهم في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم في اقرب الآجال”.
يشار إلى أن الرحلات البحرية لنقل المسافرين بين صفاقس وقرقنة معطّلة الى حدود مساء اليوم على خلفية سلسلة الاحتجاجات التي ينفذها بحارة صفاقس على غرار نظرائهم بكامل الجمهورية، ما خلّف حالة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين بسبب تعطل مصالحهم، وفق ما أكّده مصدر من الشركة الجديدة للنقل البحري بقرقنة لـ”وات”
يذكر أن مهنيي الصيد البحري أصدروا يوم 11 فيفري الجاري بيانا، أمهلوا فيه وزارة الفلاحة إلى غاية 17 فيفري 2021 لتوحيد المناطق وتحقيق مطالبهم بشان المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية.