توريد الخضر من مصر: وزارة التجارة توضح

أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم الخميس 18 فيفري 2021، أن المحافظة على المنتوج الوطني الصناعي والفلاحي والتّعويل عليه في تأمين تزويد البلاد من أولويّات وثوابت توجّهات الوزارة”.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الوزارة، إثر ما صاحب عمليات توريد كميّات من الخضر (من مصر) خلال الفترة الأخيرة من تأويلات وتصريحات إعلاميّة وعلى وسائل التّواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة، ”فيما عدى كميّات تعديليّة ضئيلة من اللّحوم الحمراء المبرّدة والمجمّدة التي تمّ التّعاقد بشأنها سنة 2019 وتمّ شحنها قبل إقرار الحجر الصحّي الشّامل مطلع سنة 2020، فإنها لم تبادر بتكليف مؤسّساتها تحت الإشراف بتوريد أيّ من المنتوجات الفلاحيّة كما لم تُسند أي امتياز جبائي للخواص لتوريد منتجات فلاحيّة رغم كثرة الطلبات التي وردت عليها على إثر تسجيل نقص في الانتاج وارتفاع في الأسعار نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021 لعدد من المنتوجات الفلاحيّة (بصل جافّ، فلفل، طماطم…) يعود أساسا إلى أسباب مناخية وجوائح طبيعية أصابت مشاتل إنتاج الباكورات”.

وشددت على أنها التزمت ”تلقائيّا بألاّ يتمّ اللّجوء إلى تكليف مؤسّساتها تحت الإشراف بتوريد منتجات فلاحيّة وبألاّ يتمّ منح امتيازات جبائيّة للخواص إلاّ في الحالات القصوى وبالتّنسيق التامّ مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والشّريك الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري فيما يتعلّق بالتّواريخ والكميّات”.

واضافت ”فيما عدى المواد الفلاحيّة المنصوص عليها بصفة حصريّة بقائمة الواد محظورة الدّخول للبلاد التّونسيّة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة فإنّ سائر المنتوجات الفلاحيّة حرّة على مستوى التّوريد كما التّصدير”، مشيرة إلى أن ”مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري تؤمن المراقبة الصحيّة والصحّة النباتيّة لجميع المنتوجات الفلاحيّة عند التّوريد والتّصدير عبر جميع المنافذ الحدوديّة”

وأوضحت أن كميات الخضر المصدرة عبر الحدود البريّة بلغت منذ 16 نوفمبر وإلى غاية تاريخ 13 فيفري 2021 5886,2 طنا فيما كانت الكميّات الموردة خلال نفس الفترة في حدود 1728,6 طنا أي ما يمثل نسبة 29.4% من الكميات المصدرة، مشيرة إلى أن نسق عمليات التوريد شهد تراجعا ملحوظا وذلك تزامنا مع تحسّن مستوى التزويد من المنتوجات الفلاحية المحلية وتراجع أسعارها.

وأضافت وزارة التجارة، ”يتابع الفاعلون الاقتصاديون العاملون في مجال التّصدير والتّوريد تطوّر مستويات العرض والطّلب والأسعار بالسّوق المحليّة وأسواق البلدان المجاورة ويبادرون بالقيام بعمليّات توريد عند رصد نقص في عرض مادّة معيَّنة أو ارتفاع في أسعارها كما يساهمون بشكل نشيط في تصدير المنتوجات التي تشهد وفرة في الإنتاج”، مبرزة أنها ” ترافق آليّا جميع مواسم الإنتاج (تمور، قوارص، زيت الزّيتون…) وتعمل بالتّنسيق مع بقيّة المتدخّلين على إنجاحها وقد أقرّت خلال الفترات التي عرفت وفرة في الانتاج على غرار صابة التمور والتفاح والرمان بصفة فورية جملة من الاجراءات سواء بالنسبة إلى الترويج الداخلي أو دفع التصدير وتواصل مساعيها على مدار السّنة لمعاضدة جميع القطاعات والمنظومات الإنتاجيّة”، وفق نص البلاغ.

كما أوضحت أن ”إعمال وسائل الدّفاع التّجاري المعمول بها في الإطار متعدّد الأطراف أو الإتّفاقيّات الإقليميّة والثّنائيّة يقتضي إثبات وجود توريد مكثّف لمنتَج ما أدّى أو من شأنه أن يأدّي إلى حصول ضرر بالغ لفرع الإنتاج الوطني عبر تحقيق يغطّي فترة زمنيّة تمتدّ عادة لسنة. جملة هذه الشّروط والعلاقة السّببيّة بين تكثّف الواردات والضّرر الحاصل غير متوفّرة في قضيّة الحال”، مشيرة إلى أن ”أنّ إقرار هذه الآليّة دون توفّر الشّروط المثارة أو الإفراط في اللّجوء إليها من شأنه أن يُقوّض فرص التّصدير باعتبار أنّ الدّول التي سيتمّ إقرار إجراءات حمائيّة إزاءها ستبادر بدورها بالتّضييق على صادراتنا من مختلف المنتوجات الفلاحيّة وغير الفلاحيّة وهو ما يتعارض مع المصلحة الوطنيّة بالنّظر إلى أن تونس، وفيما عدى الحبوب التي نشكو بشأنها من عجز هيكلي في الإنتاج، تسجّل فائضا في الميزان التّجاري الغذائي”.

وشددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على أنه تمّ الإتّفاق مع الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري على تكوين فريق متابعة مشترك بالتّنسيق مع المصالح الجهويّة ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري لرصد مستويات الإنتاج من مختلف المواد الفلاحيّة بكافّة جهات البلاد واستشراف حالات النّقص وسبل معالجتها بالتّعويل أساسا على الإنتاج الوطني في تأمين تزويد البلاد وتقدير الإحتياجات من التّوريد عند الإقتضاء.