أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الثلاثاء أن الحسابات البنكية لمؤسسة التلفزة الوطنية وضعت في حالة عقلة قضائية بسبب ديون مستحقة لشركة أجنبية للتزويد بالمسلسلات الوثائيقية.
وقال سمير الشفي في تصريح لاحدى القنوات الاذاعية التونسية إن العقلة تمت للمطالبة بخلاص ديون قدرها 2ر2 مليون دينار.
ومن ناحيته صرح المكلف بالاعلام والمتحدث باسم التلفزة الوطنية إلياس جراية ل(وات) بأن إدارة التلفزة الوطنية لم تبلغ رسميا الى حد بعد ظهر اليوم بقرار العقلة دون أن ينفي حصولها.
وأضاف إلياس جراية أن التلفزة الوطنية لها ديون كما هو معلوم وهي تحاول إقناع دائنيها بسدادها على أقساط.
ومن ناحية أخرى أكد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أن موضوع ديون التلفزة الوطنية يطرح ضرورة تحسين حوكمتها .
وأضاف في تصريح ل(وات) أنه باستثناء عقد الاهداف والوسائل الذي تم إبرامه في عهد حكومة يوسف الشاهد ليست هناك أية رؤية لدى الحكومات المتعابقة لحوكمة أفضل للاعلام العمومي وإصلاحه مذكرا بأنه تم عزل مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية دون ملاحظة تغيير في مستوى الحوكمة “بل مازالت إدارة مسألة الحوكمة تتم بالأساليب القديمة” وفق تقديره.
وقال إن تمويل التلفزة الوطنية يعود الى الحكومة ومراقبة التصرف يعود الى أجهزتها الرقابية وسوف يتم تجاوز مشكلة العقلة بطريقة هي أقرب الى تأجيل لأزمة المديونية منها الى حلها من خلال تحسين الحوكمة.