“مفروزون أمنيا” يتجمعون أمام مقر رئاسة الحكومة ويطالبون هشام مشيشي باستئناف الحوار لتسوية ملفاتهم المعطلة

تجمع اليوم الاربعاء أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، عدد من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس “المفروزين أمنيا”، لمطالبة رئيس الحكومة باستئناف الحوار معهم حول تسوية الملفات المعطلة لهذه الفئة من خريجي الجامعات بسبب تصنيفهم أمنيا منذ عهد النظام السابق على خلفية نشاطاتهم النقابية والسياسية.

وتتعلق المطالب التي رفعها عشرات المحتجين بالتشغيل وتمكينهم من حقوقهم الادارية برفع الحجر عن استخراجهم لوثائقهم الادارية المطلوبة مثل بطاقات التعريف وجوازات السفر، ووضع حد لتعطيل ملفاتهم جراء تصنيفهم أمنيا، حسب ما لاحظ موفد (وات).

وطالب المشاركون في الوقفة بمقابلة مع رئيس الحكومة هشام مشيشي أو من ينوبه لاستئناف الحوار وتفعيل قرارات تقضي بتشغيل دفعات جديدة من “المفروزين أمنيا” في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص ومساعدتهم على إقامة مشاريع اقتصادية ورفع الحجر عن حقوقهم الادارية بعدما كانت حكومات سابقة شغلت منهم دفعتين وحققت مطالب ادارية حرموا منها منذ ما يزيد عن عشر سنوات، حسب ما صرح به لموفد (وات) أحد قادة هذا التحرك الوطني عضو لجنة المفاوضات حول ملف المفروزين فيصل العليمي.

وقال إن عمل اللجنة الوطنية للمفاوضات التي يترأسها الاتحاد العام التونسي للشغل تعطل منذ حوالي 4 أشهر بعدما تمكنت بالاتفاق مع الحكومة من تشغيل دفعتين من المفروزين اي قرابة 700 شخص ويجري حاليا المطالبة بترسيمهم في مواقع عملهم وتشغيل البقية وتمكين جميع المحرومين من حقوقهم الادارية من هذه الحقوق.

وألقى متدخلون خلال الوقفة كلمات شددوا فيها على ضرورة تلبية حقوق “المفروزين أمنيا” بعد اعتراف حكومات ما بعد الثورة ببطلان سياسة الفرز ومنافاتها للدستور وبضرورة رد الاعتبار للمتضررين.

ويقدر العدد الجملي للمفروزين بحوالي 1128 شخصا، ولكن المدافعين عن هذا الملف يعتبرون انه لا يمكن حصر العدد بدقة لان هناك المزيد من الاشخاص الذين ما زالوا يطالبون بادراجهم ضمن هذه القائمة.

وكانت اللجنة الوطنية لتسوية ملف المفروزين امنيا تشكلت في 2016 ومن ابرز مكوناتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وممثلين عن الحكومة وبعض نواب البرلمان.