كشف الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، هيثم زناد، الإثنين غرة مارس 2021، بأنّ مصالح الديوانة لم تتلقّ ولم تمنح أي ترخيص لأيّ جهة دبلوماسية في تونس لإدخال هبة لقاح كورونا لتونس من الإمارات العربيّة المتّحدة، وذلك وفق تصريحه لراديو ماد.
من جهة أخرى أكد مصدر قضائي، أنّ إدخال اللقاح أو أي مواد صحية أخرى إلى تونس يجب أن يخضع لشروط خاصة وتراخيص مسبقة، وتكون العمليّة عبر مؤسسات رسمية، وفق ما تنصّ عليه القوانين الجاري بها العمل في الجمهوريّة التونسيّة.
وأضاف ذات المصدر، أن إدخال المواد الصحيّة إلى التراب التونسي دون التقيّد بالإجراءات اللازمة، يعتبر مخالفة للقانون وقد تصل العقوبة إلى تسليط خطايا مالية أو عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات مع إمكانية قيام وزارة الخارجية برفع الحصانة عن مرتكبي المخالفة.