قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق عليها، على ما أفاد مصدر قضائي تأكيدا لمعلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان”.
وفي التفاصيل، أن القضية أحيلت في نيسان/أفريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى المغني المغربي معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.
إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في كانون الثاني/جانفي 2020 معتبرة أن ثمة “تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
لكن محكمة الاستئناف أمرت مجددا الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة “الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة”، وفقا لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.
وفي حال ثبوت التهمة، قد يواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.
أ.ف.ب