عبير موسي: “لابّد من إرادة سياسية للإصلاح ولدعم المنتوج الوطني والنهوض باقتصاد البلاد”

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، أنّ توفر الإرادة السياسية هو الحل للصعوبات الكبرى التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية وللنهوض باقتصاد البلاد ودعم المنتوج الوطني، وذلك في تصريح صحفي على هامش زيارة أدتها اليوم الجمعة إلى مدينة قصر هلال بولاية المنستير، في إطار إحياء حزبها لذكرى 2 مارس 1934.
وأضافت عبير موسي أنّه لابّد من وجود إرادة سياسية لاتخاذ الإجراءات المالية والإدارية والجبائية المطلوبة وتسهيل اللوجستيك على مستوى الموانئ والنقل والتصدير وعلى مستوى الهياكل التي وضعتها الدولة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات الوطنية في الداخل والخارج.
وقالت، في هذا الصدد، “الفائدة ليست في الزيارات، ولكن في اتخاذ القرارات الملائمة”، مؤكدة أنّ السياسيين يعرفون كلّ ذلك، غير أنّه “ليست هناك إرادة سياسية للإصلاح”.
وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ على ضرورة استرجاع مفهوم دعم المنتوج الوطني والمؤسسات التونسية، باعتبار أنّه تتوفر لدينا كفاءات تونسية وبضاعة تونسية ذات جودة عالية، مبينة أنّه بدعم المؤسسة يقع دعم التشغيل في البلاد.
وأفادت بأنّ كتلة حزبها بمجلس نواب الشعب ستكون صوت الصناعيين والمؤسسات الاقتصادية التونسية المرتفع، وستعمل على أن تسترجع المؤسسات تألقها وتكون رافعة للاقتصاد الوطني وداعمة للتشغيل.
وبيّنت أنّ قطاع النسيج شهد صعوبات كبرى بعد 2011 جراء منافسة البضاعة الأجنبية والإجراءات التي اتخذتها ما أسمته ب”منظومة الاخوان” لتركيع الاقتصاد الوطني، وضرب الصناعة التونسية لصالح البضائع الأجنبية، حسب رأيها.
وأوضحت، من ناحية أخرى، أنّه تم إلى حدّ اليوم تجميع قرابة 500 ألف إمضاء شعبي على مبادئ مبادرة حزبها الإصلاحية “ثورة التنوير” التي أطلقها بتاريخ 19 ديسمبر 2020 من المنستير، وعرض أهدافها على الكتل البرلمانية وعلى المنظمات الوطنية وعلى الموقع الرسمي لحزبها على الانترنات.
وأكدت عبير موسي أنّ حزبها “سيواصل نضاله لغلق كلّ الأوكار التي تفرخ الإرهاب وتدعم الخطاب المتطرف والتكفيري وتعمل على نشر الفكر الظلامي وتقويض أسس النموذج المجتمعي التونسي.”، على حد تقديرها.