قدّم عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق اليوم الاثنين 8 مارس 2021 اربعة اقتراحات للخروج من الازمة الحالية التي تعيش على وقعها البلاد .
وتتمثل الحلول حسب المكي ، اولا في دعوة الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان الى وضع حلحلة الأزمة على سلم أولويتها القصوى وتشكيل خلايا أزمة بكل حزب والتنسيق في ما بينها .
وينص الاقتراح الثاني على استكمال الحل السياسي برؤية اقتصادية ومالية لكل القضايا المستعجلة .أما الاقتراح الثالث فقد طالب فيه المكي الفاعلين بالتصدي لـ”التدخلات الأجنبية المعادية للتجربة الديمقراطية في تونس” ليختم اقتراحاته بدعوة ما اسماه ب،”اليسار الراديكالي المنظم” الى الاستثمار في الشراكة الوطنية.
وكتب المكي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”:”شخصيا أعتبر أن من صميم دور القيادة السياسية للبلاد، في الدولة وفي الأحزاب، المحافظة على الأمل وبعث رسائل الأمل خاصة خلال الظروف الصعبة العمل بحماس وتجرد لترجمة الأمل إلى عمل هكذا يكون مآل الأمل الخروج من الأزمة إلى الإنفراج…غير هذا سيؤدي إلى اليأس عاقبة اليأس هي التحطيم الذاتي والإنتحار، هكذا يقول علم النفس. ليس هناك قائد في الدولة أو في الأحزاب يستحق هذه الصفة إذا لم يبعث الأمل ويعمل من أجل الأمل، دور القيادات هو البحث عن الطرق السالكة وليس سدّ المفتوح منها”.
وأضاف”قد يرى البعض أن تحطيم الآخر، أحيانا بنكهة سادية حتى، يسهم في الخلاص. كلاّ فالسقف لا يقوم إلا على أعمدة متعددة فكل الشركاء في الوطن المؤمنون بالديمقراطية وتونس الإجتماعية هم ضروريون للنجاح و مفيدون في تجاوز الأزمة… لكل منا لباس جاهز لحل الأزمة لكن الحل الحقيقي في تفصيل و خياطة بالتشارك… إن أزمة البلاد طالت وأثرت على المعنويات الوطنية وزادت من تعطيل الإقتصاد وحوّلت الأزمة الصحية الى مستوى ثان من الاهتمام ( موضوع التلاقيح مثالا) وشوّهت صورة البلاد في الخارج و جلبت إلينا كلاما مرفوضا وشجّعت اطرافا خارجية معادية لتجربتنا على تصعيد محاولاتها للتدخل في شؤوننا، فهل ترضون بهذا أيها القادة؟ الوقت المتاح للتدارك يضيق فبعد أن كان يحسب بالسنوات ها هو لا يتجاوز بعض الأشهر إن لم تكن بعض الأسابيع”.
وتابع المكي:” من أجل الأمل أقترح: 1 على الأحزاب البرلمانية والأحزاب غير البرلمانية ذات التاريخ النضالي أن تجعل من حلحلة الأزمة أولويتها القصوى وتشكل من أجل ذلك خلية أزمة في كل حزب وأن تبدأ الإتصالات في ما بينها، يوميا وأكثر من يومي لشق طريق شجاع في حل الأزمة وفق الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد وبروح وطنية عالية، في ظرف زمني معقول يكون أقصر ما هو ممكن لان حلحلة الأزمة السياسية هو الشرط الضروري لانقاذ الوضع المالي والاقتصادي لدى الفاعلين التونسيين وشركائنا الدوليين خاصة وقد تعددت مبادرات الدعوة الى الحوار وابرزها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن بقيت دون تفعيل، فلا بد من التفعيل والاستفادة منها”.
وواصل :” الحل الثاني: استكمال الحل السياسي برؤية اقتصادية و مالية لكل القضايا المستعجلة ثم الأساسية المعروفة. 3) أدعو كل الفاعلين إلى التصدي للتدخلات الأجنبية المعادية للتجربة الديمقراطية والتي تركز على بعض المجموعات والأفراد المعروفين وليس لهم من وسيلة سوى إغداق المال والحملات الاعلامية لقنواتهم التلفزية.
وتابع” لقد كثر الحديث عن هذه التدخلات وعن هذا المال في أوساط سياسية وبحكم خبرتي المتواضعة فإن ذلك يستند إلى تقارير استخباراتية أو رقابية وطنية وأجنبية تتسرب من هنا وهناك. واجب هذه الشخصيات والمجموعات أن تكف عن ذلك من تلقاء نفسها محافظة على شرف البلاد وعن أخلاقية العمل السياسي. سيأتي يوم تكشف فيه المستور عن هذه الأعمال وهي مدعاة للمحاسبة. بدل الإستقواء بهذا على وضع البلاد وشركاء الوطن لا بد من التوجه الى سلوك سياسي شريف و واقعي يبحث عن المشترك الوطني و يبني حوله مواقف و تحالفات و برامج”.
وختم المكي التدوينة بدعوة ما اسماه باليسار الراديكالي المنظم لـ” نبذ عقلية اعتبار كل مخالف له نقيضا لا يرى فيه الا السلبيات و الفضائع و التوجه الى فلسفة واقعية تأخذ بعين الإعتبار ثقافة البلاد و يستثمر في الشراكة الوطنية و يساهم في بعث الأمل في البلاد والعمل من أجل ذلك”متابعا ” غير ذلك من المسائل كثير ولكن الأهم قبل المهم وحتى من بين المسائل الثلاثة التي ذكرتها تبقى الأولى هي البداية الضرورية والقاطرة لخلق ديناميكية إيجابية تؤدي الى كثير من التغيرات الايجابية في سلوكها السياسي. .إلى الأمل”.