مجلس وزاري مضيّق يصادق على الاستراتيجية الجديدة لمناهضة العنف ضد المرأة وعلى وضع آلية للتعويض لضحايا العنف ضد المرأة

تقرر خلال مجلس وزاري مضيق، انعقد اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، المصادقة على الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمناهضة العنف ضد المرأة، ووضع ?لية للتعويض لضحايا العنف ضد المرأة والنظر في كيفية تمويلها.

وأفاد بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، بأن المجلس، الذي انعقد بإشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قرّر أيضا المصادقة على البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي (رائدات).

وأكد المشيشي، بالمناسبة، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يمثل فرصة لوضع مجموعة من القرارات التي من شأنها تعزيز المكانة التي تحتلها المرأة في المنظومة القانونية والمؤسساتية والمجتمعية في تونس، والدفع باتحاه مزيد ترسيخ حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل، أعلنت في وقت سابق، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الحكومة، عن جملة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تدعيم مكاسب المرأة، ومنها مواصلة انتفاع المرأة المطلقة بالتغطية الصحية بعد الطلاق.
وقالت إن رئيس الحكومة هشام المشيشي، أقر خلال ترؤسه اليوم، اجتماع مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، عدة إجراءات لفائدة المرأة، من بينها إعطاء الإذن بمراجعة الإطار القانوني والترتيبي لصندوق النفقة وجراية الطلاق لتسهيل صرف مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن.
وأفادت بأن المشيشي كلف وزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في كيفية مواصلة انتفاع المطلقات بالتغطية الصحية، مشيرة إلى المصاعب التي تعترض المطلقات المعطلات عن العمل واللاتي يحرمن من التغطية الصحية بعد الطلاق.