المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذ عدد هام من الأمنيين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتسوية المسار المهني لمختلف الأسلاك الأمنية ، تحت مسمى (17/18/21)، والترفيع في مقدار منحة الخطر إلى 1150 د شهريا.
وأفاد الكاتب العام للنقابة العامة لموظفي الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية شوقي بن سليمان، في تصريح ل (وات)، بأن هذه الوقفة الاحتجاجية التي يشارك فيها الأمنيون من مختلف الأسلاك والهياكل النقابية والتي اطلق عليها “وقفة الحسم ” جاءت على خلفية صمت الحكومة ووزارة الداخلية، وعدم تفاعلها مع المطالب المهنية والمادية للأمنيين، وعدم تفعيل محتوى الاتفاقيات السابقة.
وأوضح أن من بين المطالب أيضا، تقديم لائحة مهنية تترجم تطلعات جميع الفئات الأمنية من إطارات وأعوان، مبينا أنه في صورة عدم استجابة الحكومة لمختلف هذه المطالب وعدم التعامل بجدية معها، سيتم التصعيد عبر نصب “خيمة الحسم” بساحة الحكومة بالقصبة، الى جانب اتخاذ مواقف غير مسبوقة ذات بعد وطني، وفق تعبيره.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي اعتبرها تحركا وطنيا وتاريخيا للنقابات الأمنية، أشرفت على تنظيمها نقابة موظفي الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية، بالتعاون مع النقابة العامة لوحدات التدخل والحرس، والنقابة العامة لموظفي شرطة المرور، والنقابة العامة لشرطة الحدود والجامعة العامة للحماية المدنية.
وأضاف أن هذه الوقفة الاحتجاجية، شهدت مساندة من الجامعة العامة لنقابات الحرس الوطني، واتحاد نقابات الحماية المدنية و اللجنة الوطنية لاعوان قوات الامن الداخلي المعاد ادماجهم بعد الثورة، ولجنة النظام للاتحاد الوطني لقوات الامن التونسي، والمجلس الوطني لاعوان وإطارات السلك المدني للأمن الوطني وجمعية الشرطيين التونسيين (المباشرين والمتقاعدين) والجمعية التونسية للأمنيين الشبان.
وردد المشاركون في “وقفة الحسم” هتافات تدعو الحكومة الى تلبية مختلف مطالبهم على غرار “شادين شادين في حقوق الامنيين” و “يا وزير الداخلية المسار أولوية ” و “17/18/21 حق موش مزية” و “بالروح بالدم نفديك يا علم” و “أوفياء أوفياء لدماء الشهداء”.
