أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، الثلاثاء بالمنستير، أنّ الاتحاد يسعى إلى أن “يقع تجاوز المرحلة السياسية الصعبة دون انحياز لهذا الطرف أو ذاك”، مقدرا أنّ الحل يتمثل في أن “يقدم أحد الأطراف تنازلات، لأنّ في ذلك مصلحة تونس”.
وأوضح في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، أنّ مسببات الأزمة السياسية الحالية في البلاد التونسية تتم تشخيصها ضمن البنود التي وردت في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، من ذلك العلات التي خلقها دستور 2014، والإشكاليات المترتبة عن القانون الانتخابي وقانون الجمعيات وقانون الأحزاب والتمويلات والنظام السياسي، قائلا “نحن نعيش اليوم انعكاسات هذا النظام الغريب”.
وتابع حفيظ حفيظ “هناك تفاعل كبير من كلّ المكوّنات مع مبادرة الاتحاد، ولعلها ترى النور”، مشددا على أن “المنظمة الشغيلة لا تربط الحوار بمآل الحكومة الحالية”.
من ناحية أخرى، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل “ضرورة أن تتكاتف جهود الجميع للمرور إلى عملية اصلاح المؤسسات العمومية، خاصة أن الاتحاد العام التونسي للشغل له دراسات وتصورات وانطلق في ذلك منذ سنة 2014”.
وقدر أنّه “لو وقع التفاعل سنة 2014 مع التوجهات الاصلاحية لنقابات الخطوط التونسية لأمكن تجاوز الصعاب التي نعيشها اليوم، وذلك بالرغم من أن النقابات آنذاك قدمت تضحيات وكانت مستعدة لتقديم قائمة في علاقة بالتسريح تضم 1200 عون من الخطوط التونسية، إضافة إلى إرساء الحوكمة الداخلية والخارجية”.
وأضاف حفيظ حفيظ أنّ “الاتحاد مستعد لكلّ المقترحات، إذ يؤمن أكثر من أي طرف أنّ المؤسسات العمومية تعيش صعوبات جمّة، وفيها عدم حوكمة وفساد وتضارب مصالح، وسيبذل كلّ مجهوداته للمساهمة في إصلاح هذه المؤسسات”، مؤكدا أنّ “الاتحاد لن يكون طرفا يعرقل الإصلاحات أو أي إجراءات من شأنها انقاذ البلاد من الأوضاع الراهنة”، لكنه نبه إلى أن “أي اجراءات يمكن أن تسعى بعض الأطراف لتمريرها من وراء الاتحاد، لن تمر”.