المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت العديد من مكونات المجتمع المدني، عن انشغالها للايقافات والمحاكمات الموجهة ضد النشطاء والمشاركين في التحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وطالبت بإصدار عفو خاص بشأنهم، منتقدة خيار الحكومة المعتمد على استخدام “القمع وارتكاب التجاوزات من قبل أجهزة الأمن والقضاء”، حسب قول البشير العبيدي الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال العبيدي، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، “إن التجاوزات الأمنية والقضائية أصبحت سياسة ممنهجة للحكومة”، وشهدت تصاعدا خلال الأشهر الأخيرة، تجلت في تنامي نسق الإيقافات التعسفية والاقتحامات الأمنية والإعتداءات، مما يدفع الرابطة وبقية مكونات المجتمع المدني الحقوقي الى التصعيد، والمطالبة باستقالة الحكومة ورفع شكايات قضائية ضدها.
وأشار الى أن عدد الموقوفين على إثر التحركات الإحتجاجية بلغ رسميا لدى الرابطة 1920 موقوفا، لكنه تجاوز مؤخرا ال 2000 شخص من بينهم العديد من القصر الذين أودعوا الاصلاحيات وصدرت ضدهم أحكام سجنية.
من جهتها، صرحت ريم سوودي عضو مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأن الهيكل الممثل للصحفيين “يندد ويجرم الإعتداءات المرتكبة من قبل الأمن والقضاء عبر النيابة العمومية، والتي طالت النشطاء والفاعلين الإجتماعيين والشبان في الشهرين الأخيرين، والتي أصبحت موجة ممنهجة ومتعمدة”.
واعتبرت أن إيقاف النشطاء والمحتجين والتتبعات والمحاكمات المثارة ضدهم، تمت في ظل “تجاوزات وانتهاكات للحقوق الدستورية والاجراءات القانونية للاحتفاظ والاحالة، وانتهت الى تهم كيدية، وأصبحت تمثل سياسة للجذب الى الوراء والتراجع عن مبادىء الثورة والحرية”.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من مكونات المجتمع المدني دعت رئيس الجمهورية الى استخدام صلاحياته الدستورية بالعفو عن الموقوفين والمحكوم عليهم قضائيا.
وقد شارك في الندوة الصحفية ممثلون عن قرابة ستين جمعية من المجتمع المدني، من أهمهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة أنا يقظ وانترناشيونال آلرت والجمعية التونسية للأطباء الشبان.
