أوضحت وزارة الدّاخليّة اليوم الاربعاء أن تدخل الوحدات الأمنية، ليلة أمس، تمّ في إطار إحترام القانون للفصل بين مجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عنها من أضرار بدنيّة وفي احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.
وكانت مصادر اعلامية متطابقة قد نقلت خبر “تدخل القوات الأمنية في اعتصام الحزب الدستوري الحر فجر اليوم الاربعاء من أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باستعمال القوة للفصل بين انصار الحزب الدستوري الحر وعدد من المنتمين الى ائتلاف الكرامة ” فيما نشرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على صفحة حزبها الرسمية بموقع فايسبوك مقطع فيديو يشير إلى استعمال الوحدات الامنية للغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين”.
وبينت وزارة الداخية في بلاغ لها ، أنه “على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة مغايرة بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ إعتصام أحد الأطراف السياسية، عاينت الوحدات الأمنية تبادلا للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين مضيفة أنه تمّ التنسيق بصفة فوريّة مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة”.
وذكّرت الوزارة بأنها “تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف مؤكدة التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة”.
وكان رئيس الحكومة والمكلف بادارة وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي قد صرح صباح اليوم ، أن “فض اعتصام انصار الحزب الدستوري الحر من أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة مسالة قضائية والنيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة لإنفاذ القانون في ظروف حظر الجولان وحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد”.