تولت اللجنة الانتخابية بالبرلمان أمس الاثنين فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة الواردة عليها إلى حدود تاريخ أمس والبالغ عددها 11 ظرف وذلك تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة.
وأوضحت، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، انّه تم التثبت من مدى استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح مشيرة إلى أنّ الظروف التي تم فتحها توزّعت بين ملفات ترشح جديدة واخرى تعلقت باستكمال أصل البطاقة عدد3 لـملفات ترشح تم تقديمها سابقا وذلك عملا بأحكام الفصل 3 من القرار المتعلق بمنح اجل اضافي لقبول الترشحات .واضافت أنّها ستواصل في جلسة مقبلة النظر في مسالة التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة.
وتجدر الاشارة الى ان ملفات الترشح الواردة تطبيقا للقرار الاول المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة والثاني المتعلق بمنح اجل اضافي لقبول الترشحات قد شملت، الى حدود تاريخ انعقاد الجلسة، 3 اصناف متمثلة في قاضي عدلي، مختص في الوثائق الادارية والارشيف وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية دون تسجيل ورود ملفات ترشح في الصنف الرابع المعني بالتجديد النصفي والمتمثل في صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر .