أعلن حزب قلب تونس، في بيان اليوم الخميس 18 مارس 2021، انه في حق الكتلة النيابيّة للحزب وفي إطار الدفاع عن حقوق الانسان، شرع وفد من نواب الحزب في إجراء سلسلة من الاتصالات وطلب مقابلات مع كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للمحامين الشبان والرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفروع المنظمات الدوليّة لحقوق الانسان بتونس وعديد الشخصيات الوطنيّة
وذلك إثر التسريبات الخطيرة الصادرة عن النائب محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية، في علاقة بمسار ملف رئيس الحزب نبيل القروي، الذي لم يعد قضائيا وإنّما سياسيا بامتياز.