اعتبر الموفّق الإداري العميد عبد الستار بن موسى في مقال له بجريدة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 19 مارس أنّ إجراء الS17 ” مسألة غير مقبولة وكثيرا ما تؤدي إلى حجز الأشخاص داخل المقرات الحدودية أو داخل مراكز الأمن …”.
وأضاف الموفّق الإداري بن موسى إنّ الإجراءات الحدودية كثيرا ما تؤدي إلى تعسّف الإدارة وتعديها دون موجب قانوني على حرية التنقل التي ضمنها الفصل 24 من الدستور.
وكشف بن موسى عن أنّه من أجل وضع حدّ للتعسّف الإداري أوصى الموفق الاداري ( مؤسسة ترجع بالنظر إلى رئاسة الجمهورية) صلب تقارير عديدة بإصدار قوانين جديدة تُنظِّم الإستشارات الحدودية بما يسمح بمكافحة الإرهاب والمنظومة الإرهابية والجرائم الخطيرة وكذلك حماية الناس من التعسّف وضمان حقوقهم في التنقّل داخل الوطن وخارجه.