قال رئيس الوفد الحكومي، أحمد سليمان بواب، خلال ندوة صحفيّة انعقدت، اليوم الجمعة، بأحد نزل ولاية الكاف، للإعلان عن نتائج أشغال الوفد طيلة 4 أيام والتي خصصت لدراسة اشكاليات التنمية والتشغيل بالجهة، أنه تمت الموافقة على 10 قرارات تهم مشاريع تنموية ذات أولوية سيتم استعجال إنجازها، وذلك من جملة 29 قرارا معطلا وقع اتخاذه منذ سنة 2016 خلال مجلس وزاري أشرف عليه آنذاك رئيس الحكومة، الحبيب الصيد.
وأضاف البواب، أنه سيتم ترحيل المشاريع المتبقية والبالغ عددها 19 مشروعا، إلى الوزارات المعنية لاستحثاث نسق انجازها وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ القرار في شأنها خلال المجلس الوزاري الذي سيخصص قريبًا لمتابعة ودعم مسيرة التنمية في ولاية الكاف.
وأشار، في سياق متصل، إلى أنه تم اقتراح جملة من المشاريع ذات الطابع الهام، ومنها إحداث خط تمويلي بقيمة 270 مليون دينار لدعم الاستثمار، وتدعيم الهياكل الإدارية، ومراجعة جدولة جميع ديون المستثمرين بكل اصنافهم، علاوة على برمجة يوم للاستثمار خاص بالجهة، بمشاركة الهياكل المركزية والجهوية، والترفيع في عدد بطاقات العلاج البيضاء إلى 1000 بطاقة، وفي حصة الجهة من السكن الاجتماعي.
وسيقع، أيضا، وفق ذات المصدر، توفير الرعاية اللازمة لذوي الرّعاية الخاصة، وفتح اعتماد اضافي لكهربة الآبار المعدة للماء الصالح للشرب، وتوفير اعتمادات تناهز مليون و700 الف دينار لإيصال الماء الصالح للشرب إلى متساكني منطقة “النعيمة” بالكاف الغربية، والإسراع بنشر مشروع إنجاز جامعة التكنولوجيا والعلوم بالكاف بالرائد الرسمي.
وأعلن ريئس الوفد الحكومي، كذلك، عن إيجاد حلول لبعض المشاريع الأخرى التي تشكو صعوبات، وذلك خلال الزيارات الميدانية التي أداها الوفد إلى بعض معتمديات الولاية، ومنها ايجاد حل لبناء مقر لمعتمدية الطوريف، واصلاح وإعادة تهيىة محطة التطهير بالكاف، والاتفاق على إعادة توظيف معمل المحركات الحرارية بساقية سيدي يوسف بعد استرجاعه من طرف الدولة.
في المقابل، أعرب عدد من متساكني وأهالي الكاف، من الحاضرين في الندوة، عن ان القرارات التي أعلن عنها الوفد الحكومي في ختام زيارته للجهة، لا ترتقي إلى طموحاتهم، خاصة وأنه لم يقع إدراج بعض القطاعات، على غرار الفلاحة والسياحة ضمن المشاريع ذات الأولوية، وفق تقديرهم.