المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
للاتحاد العام التونسي للشغل مشروع بديل لانقاذ البلاد وحل الأزمة السياسية، ذلك ما صرح به الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ل(وات) اليوم الثلاثاء بالحمامات.
وقال الطاهري على هامش افتتاحه اعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل “لنا مشروع بديل نعمل على تجميع كل الاطراف حوله، وجوهره انقاذ البلاد ومقاومة رداءة الاداء السياسي”.
واشار الى ان الامل ما زال قائما في اجراء الحوار الوطني الشامل الذي كان الاتحاد قد دعا اليه، بما فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مبينا انه في حال استحالة تنظيم هذا الحوار فان اتحاد الشغل سيتدخل “لا بمنطق التهديد وانما بالحرص على لعب دوره الوطني في الوقت المناسب وفي اقرب الاوقات خاصة وان البلاد لم تعد قادرة على الانتظار اكثر”، وفق تعبيره.
وتابع الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل ان “الامل يكمن في اقتناع الجميع بالحاجة الى الذهاب الى الحوار من أجل تفادي محاولات البعض الدفع نحو الاقتتال”، مبرزا ضرورة الا يكون الحوار على حساب الشغالين وعلى حساب مصلحة البلاد وعلى اقتسام الغنيمة بل على قاعدة “البرامج والاهداف التي ترمي لانقاذ تونس وانقاذ وضعها الاجتماعي والاقتصادي وانقاذ طبقاتها وفئاتها الاجتماعية وانقاذ سمعة تونس امام سياسة المهاترات والمراهقة السياسية”، على حد قوله.
وأعرب الطاهري عن الأسف لان الاتحاد لم يجد محاورا قائلا إن “كل الحكومات التي مرت في السنتين الاخيرتين لم تجد الوقت للتفاوض معنا حول برنامج انقاذ اقتصادي واجتماعي رغم استفحال الازمة السياسية”.
وأوضح ان اللقاءات بالهياكل النقابية تعد مناسبة لاطلاع النقابيين على حقيقة ما يقع في البلاد ولحثهم على ان يكونوا على اهبة للتحرك والقيام بدورهم الوطني.
وشدد من جهة اخرى على ان المطروح اليوم هو انقاذ صورة تونس في المحافل الدولية وانقاذ العلاقات الديبلوماسية التي “تكاد تكون ميتة بعد ان باتت تونس عاجزة عن لعب دروها الاقليمي والدولي في كثير من المحطات واهمها في ليبيا”، وفق تقديره، ملاحظا ان زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ليبيا “انقذت نوعا ما العمل الديبلوماسي” مع ضرورة ان تشفع هذه الزيارة برؤية وبرامج واهداف تساهم في ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين.
وتعقيبا على حادثة ايقاف مضيفين من الخطوط التونسية بسبب جريمة ديوانية، أكد الطاهري ان النقابة لا تدافع عن كل من يضر بسمعة البلاد وعلى المخطئ تحمل مسؤوليته، مبرزا ان هذه الحادثة لا تعني بان كل ابناء الخطوط التونسية متورطون في مثل هذه التصرفات.
واعتبر ان اعطاء الحادثة اكثر من حجمها يتنزل في باب سعي البعض للانقضاض على الناقلة الوطنية ولمزيد ارباكها والدفع الى انهيارها، مشددا على ان الاهم هو مقاومة هذه السلوكات المشينة باحكام الرقابة والتسيير وحوكمة المؤسسة.
