وزارة التجارة تعتزم إجراء تدقيق شامل ومعمق لجميع إجراءات الشراءات والنقل والتخزين والمناولة والترويج لديوان التجارة

قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تكليف مكتب دراسات مختصّ بإجراء تدقيق شامل ومعمّق لجميع الإجراءات المعتمَدة بكافّة أطوار الشّراءات والنّقل والتّخزين والمناولة والتّرويج للوقوف (من خلال عين خارجيّة) على مواطن الضّعف وتشخيص واقتراح كلّ ما من شأنه الإرتقاء بمستوى آداء مصالح الدّيوان التونسي للتجارة بمختلف حلقات سلاسل القيمة.

ذلك ما انبثقت عنه إلى جانب جملة من القرارات، جلسة عمل انعقدت، الثلاثاء، بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات في اطار متابعة التقدّم في محور تأهيل وإعادة هيكلة المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة،
وخصّصت الجلسة للديوان التونسي للتجارة، بإشراف الوزير محمّد بوسعيد، وبحضور إطارات الديوان وممثّلي الوزارة بمجلس إدارته والمشرفين على لجنة الشّراءات واللّجنة الدّاخليّة للصفقات.

كما تم إقرار برنامج استثماري وتضمينه بميزانيّة الدّيوان لسنة 2022 لتأهيل وتعصير كافّة مراكز الخزن والتّعليب واعتماد المعايير الدّوليّة المتعارف عليها في الغرض في ضوء نتائج التّشخيص الذي ستفضي إليه عمليّة التّدقيق.

وسيتم الشّروع في اتّباع الإجراءات التي من شأنها أن تمكّن الدّيوان من الحصول على علامات الاعتماد في مجال نشاطه سواء تعلّقت بالجودة أو بقواعد التّصرّف بما يجعله بمنأى عن التّشكيك في الالتزام بالإجراءات المتعلّقة بتنظيم الصّفقات العموميّة واحترامه لأساسيّات صحّة وسلامة المستهلك بكامل أطوار تدخّلاته (التّحاليل المجراة ببلد المنشأ وعند وصول البضائع، التّصرّف في الكميّات غير المطابقة أو التي هي موضوع خلاف مع المزوّد، تقنيات أخذ العيّنات)
وشملت القرارات، كذلك، الرّفع من جاهزيّة ونجاعة المصالح اللّوجستيّة للدّيوان والتّنسيق مع مصالح وزارة النّقل واللوجستيك باتّجاه الضّغط على آجال تسريح البضائع وضمان انسيابيّة عمليّة التّفريغ والنّقل باتّجاه مخازن الدّيوان بالنّسبة لكافّة المنتوجات التي يتولّى توريدها (سكّر، أرزّ، قهوة، شاي).إلى جانب تطوير السياسة الإعلامية والاتصالية للديوان.

وتقرر، أيضا، عرض ملفّ تأهيل وإعادة هيكلة الدّيوان التّونسي للتّجارة على أنظار جلسة عمل وزاريّة يتمّ من خلالها إقرار حلول جذريّة للإشكاليّات الهيكليّة التي تُعيق تطوّره وتُثقل موازناته الماليّة منذ سنوات.
وهي حلول، وفق ما بينته الوزارة، من شأنها أن تُهيّأ الدّيوان وتُمهّد له الطّريق للانخراط في اختصاصات مستحدَثة (المعارض، المشاريع الكبرى المهيكلة لتأهيل مسالك التّوزيع، المناطق اللّوجستيّة والتّجاريّة الحرّة…) باتجاه العمل على شاكلة مؤسسة قابضة متعدّدة الاختصاصات.

كما مثّل الاجتماع فرصة للوقوف على مدى تقدّم مشروع المنطقة الحرّة للأنشطة اللوجستية والتجارية ببن قردان. وتمّ في هذا السياق الاتفاق على تنظيم ندوة وطنيّة خلال شهر جوان المقبل تحت عنوان “دور المناطق الحرّة التجارية في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات”، ستدعى للمشاركة فيها المنظمة العالمية للمناطق التجارية الحرّة بغرض الاستفادة من التجارب المقارنة.
وشدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، بهذه المناسبة، على ضرورة الإسراع في استكمال صياغة الإطار التشريعي المنظم لهذا الصنف من الأنشطة.