توقيع اتفاق ينص على الترفيع بنسبة 7 بالمائة في أجور العاملين في مؤسسة “تيليبرفورمونس” وإلغاء إضراب يومي 24 و25 مارس الجاري

وقع الرئيس المدير العام لمؤسسة “تيليبرفورمونس” ستيفان دوكرو وممثلو النقابة الأساسية لهذه المؤسسة الفرنسية، عشية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، على اتفاق ينص على الترفيع بنسبة 7 بالمائة في أجور العاملين بعنوان سنة 2021 وإحداث منحتين جديدتين، مقابل إلغاء الإضراب الذي كان من المبرمج تنفيذه يومي الأربعاء 24 والخميس 25 مارس الجاري.

وقال الكاتب العام لجامعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات بالاتحاد العام التونسي للشغل، كاتب عام النقابة الأساسية بمؤسسة “تيلبرفورمونس” (فرع بن عروس)، علي ورق في تصريح لـ(وات) إن الاتفاق أقر الترفيع بنسبة 7 بالمائة في الأجور وإحداث منحتين جديدتين (منحة عيد الأضحى ومنحة عيد الفطر) لجميع العملة فضلا عن الترفيع في منحة الأقدمية والترفيع في تمويلات الصندوق الاجتماعي بهذه الشركة.

وبناء على ذلك ألغي إضراب العاملين في مؤسسة “تيليبرفورمونس” الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 24 و25 مارس الجاري، وفق علي ورق، الذي أشار إلى أن هذا الاتفاق ينهي التوتر الذي شهدته مؤخرا هذه المؤسسة بفروعها السبعة في تونس.

وكانت فروع مؤسسة “تيليبرفورمونس” سجلت عدة تحركات احتجاجية توجت بإصدار برقية إضراب يوم 12 مارس الجاري لإعلان الدخول في إضراب يومي 24 و25 مارس الجاري.
كما شهدت المؤسسة الفرنسية المستثمرة في تونس سلسلة من الاجتماعات العامة رافقتها وقفات احتجاجية وإيقاف عن العمل ترواح مدته بين نصف ساعة وساعة في 7 مراكز تابعة للمؤسسة “تيلبرفورمونس”، وفق ما كشفه علي ورق.
ومن جانبه قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي أشرف مع الأمين العام للاتحاد لعام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على توقيع هذا الاتفاق، إن الاتفاق ضمن عديد الحقوق المهنية والمادية للعاملين بالمؤسسة المذكورة “وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المناخ الاجتماعي وعلى مردودية الإنتاج داخل المؤسسة”.
وبدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لـ(وات) إن هذا الاتفاق من شأنه أن يحسن المقدرة الشرائية للعاملين في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ضمن المفاوضات الاجتماعية المقبلة للترفيع في أجور العاملين في القطاع الخاص وذلك حماية لمقدرتهم الشرائية مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.