المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلستها صباح اليوم الاربعاء، بإجماع 108 نواب الحاضرين على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته بعد التصويت تباعا بالإجماع أيضا ودون رفض أو احتفاظ على عنوان المشروع والفصل الوحيد لمشروع القانون في صيغتهما الأصلية.
وقد صدر المرسوم المذكور والوارد في 16 فصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 10 جوان 2020، تبعا لأحكام القانون عدد 19 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة فيروس كورونا.
ويرمي المرسوم إلى إرساء الحلول الرقمية والمبادلات الإلكترونية لتأمين استمرارية المرافق العمومية وتسيير دواليب الدولة خاصة أن المنظومة القانونية التونسية أقرت بالحجية القانونية المبادلات والوثائق الإلكترونية، وفق ما ورد في تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المتعهدة بمشروع القانون.
وتتمثل أبرز الأحكام الوارة صلب المرسوم 31، في تنظيم التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل المكلفة بمهمة ذات مصلحة عامة أو بإدارة مرفق عام والمتعاملين معها وفيما بين تلك الهياكل، مع استثناء المعطيات والوثائق المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني والأسرار الديبلوماسية والوثائق والمعطيات التي تكتسي صبغة أمنية أو من شأنها الإضرار بالمصالح الحيوية للدولة في مجال تطبيقها
كما ينص المرسوم خاصة على اعتماد الوثيقة الالكترونية الموثوق بها من حيث الإمضاء والختم وختم التوقيت لدى المحاكم، فضلا عن إرساء الترابط البيني لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو في إطار التبادل الإلكتروني على سجل المعرف الوحدي للمواطن وسجل المعرف الوحيد للمؤسسة.
وفي إجابتها على ملاحظات وتساؤلات النواب خلال النقاش العام لمشروع القانون، أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العطل بالنيابة حسناء بن سليمان، أن المرسوم عدد 31 سيحقق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، وعلى مستوى التعامل مع الإدارة وفيما بين مختلف المتعاملين معها، وذلك بهدف تقديم خدمات افضل للمواطن وبأيسر السبل وأقل التكاليف على المجموعة الوطنية.
وتحدثت الوزيرة عن العمل المتكامل بين رئاسة الحكومة ووزارة تكونولوجيا الاتصال والتحول الرقمي للتقليص من جملة الإشكاليات والصعوبات التي تعيق عمل الإدارة وخاصة التواصل بين مختلف الوزارات وهياكل الدولة، مشيرة إلى وجود منظومات وخطط للمساندة والمرافقة في إرساء مسار التحول الرقمي، والذي قالت إنه ليس بجديد وأنه انطلق العمل بالتبادل الإلكتروني فعليا في عديد المجالات والقطاعات.
وبخصوص مسألة حماية المعطيات الشخصية التي أثارها عدد من النواب، اشارت حسناء بن سليمان إلى وجود مشروع قانون في الغرض معروض على أنظار مجلس نواب الشعب، قائلة إن تونس في طريق البناء لمناخ جديد وأن انخراط المواطن في هذه المنظومات يمثل أهم الخطوات لتنزيل استراتيجية التحول الرقمي.
وبينت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، أن تبادل الوثائق الرقمية سيمكن من مزيد تدعيم مبدأ الشفافية بالإضافة إلى تسريع الاجراءات والحد من التلوث البيئي.
وقد اجمع عدد من النواب في تدخلاتهم خلال النقاش العام لمشروع القانون على ان تقدم الدولة التونسية مرتبط بالرقمنة، وأكدوا على أهمية التبادل الإلكتروني في تقليص الإجراءات والحد من اللآجال والتعامل بشفافية وخاصة مقاومة الفساد.
وأثار عدد آخر من النواب جملة من الإشكاليات في علاقة بالتحول الرقمي من بينها الحفاظ على المعطيات الشخصية وعدم توفر شبكة الانترنات في عدد من مناطق البلاد، وتخصيص برامج لتكوين الإداريين لتطبيق منظومة الرقمنة في كنف السلامة.
