نواب يعتبرون خلال النقاش العام ان “التجاذبات الحاصلة وتفرّد رئيس الجمهورية بتأويل الدستور لصالحه تؤكد الحاجة إلى ارساء المحكمة الدستورية”

اعتبر عدد من نواب البرلمان اليوم الأربعاء أنّ “التجاذبات الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية” و”تفرّد رئيس الجمهورية بتأويل الدستور لصالحه” تؤكّد الحاجة الملحّة لإرساء المحكمة الدستوريّة .

وأشاروا في مداخلاتهم خلال النقاش العام المتعلّق بمشروعي القانونين عدد 39 (2018) و44(2020) لتنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسيّة للتمكّن من إرساء المحكمة التي نصّ الدستور على تركيزها سنة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014.

في المقابل اعتبر عدد آخر من النواب أن الدستور فرض الأغلبية المعززة لإضفاء أكبر شرعية ممكنة على مؤسسة المحكمة الدستورية معبرين في الآن نفسه عن رفضهم للتنقيح إذا ماكان هدفه ضرب أطراف في الحكم (في إشارة إلى رئيس الجمهورية ) وليس فضّ الإشكاليات الحاصلة.

وفي هذا الجانب قال النائب محمّد القوماني (كتلة حركة النهضة) إنّ التجاذبات الأخيرة الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية أكّدت الحاجة الملحة لتركيز المحكمة الدستورية التي كانت مطلب المعارضة قبل الثورة ومفخرة دستور سنة 2014 الدستور 2014 .

وذكّر في هذا الجانب برأيي المحكمة الإدارية وكذلك هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين الذين نصّا على انّ تأويل الدستور من اختصاص المحكمة الدستورية وحدها مشيرا إلى أنّه كان على رئيس الجمهورية أن يتولّى المسألة كما أراد البعض لكنّه رفض ذلك وأصبح ناطقا ومتماهيا مع نص الدستور رغم انّ كل نص قانوني يحتاج الى تفسير وتأويل .

كما لفت إلى التأخير الحاصل ب6 سنوات في إرساء المحكمة رغم أنّ الأحكام الانتقالية للدستور نصت على ارسائها بعد سنة من انتخابات 2014 الشيء الذي يتطلّب المزيد من الصرامة في تطبيق القانون وأحكام الدستور والالتزام بالآجال مؤكّدا في الآن نفسه تأييد حركة النهضة مقترحات التعديل الهادفة إلى للتقليص من الأغلبية اللازمة لانتخاب أعضاء المحكمة وكذلك الشرطيّة بحذف عبارة “تباعا”.
بدوره أشار شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية) إلى أنّ التعطيل الحاصل في تركيز المحكمة الدستورية مرتبط بالأزمة السياسية مضيفا في هذا الجانب انّ لجنة التوافقات هي لجنة محاصصة حزبية الشيء الذي ساهم في التعطيل.

أمّا آمال الورتتاني (كتلة قلب تونس) فقد أكدت الحاجة إلى تركيز المحكمة الدستوريّة أمام ما وصفته بالأزمات السياسيّة والحكوميّة التي تعيشها تونس وتفرّد رئيس الجمهورية حصرا بتأويل الدستور لصالحه ممّا عطّل دواليب الدولة ومصلحة الشعب التونسي .

وأكّدت ضرورة المضي في تنقيح القانون المتعلق بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بالنظر إلى الدور الهام الذي منحها إياه الدستور لتنظيم مهام المؤسسات.

من جهته اعتبر النائب زهيّر مخلوف (غير المنتمين) أنه آن الأوان لتركيز المحكمة الدستورية والابتعاد عن الصراعات الحزبية مبرزا أنه من بين تحديات المحكمة مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ودستورية المعاهدات والقوانين.

وبيّن أنّ مقترح الحكومة يسيء لشفافية الاختيار ولمصداقية المحكمة الدستورية لما يتضمنه من اخلالات تتصل باقتراح اختيار أعضائها ب73 صوتا فقط مشيرا إلى أنّ الأغلبية المعززة في انتخاب أعضاء المحكمة يتطابق مع مقررات المجلس التأسيسي واتفاقية البندقية.

أمّا فيصل التبيني(غير المنتمين) فقد طالب بتأجيل التصويت على تنقيح القانون وانتقد أن يتمّ تنقيح المشروع المتعلق ربالمحكمة الدستورية لضرب أطراف في الحكم ليتساءل عن تزامن هذه الجلسة مع دعوات المطالبة بعزل رئيس الجمهوريّة.