أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظومة الأممية، اعتمد أمس الثلاثاء 23 مارس 2021، في ختام دورته العادية 46 وبأغلبية أصوات الدول الأعضاء، مشروع القرار المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية الذي قدمته تونس وليبيا ومصر وتتبناه المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي.
وأضافت الخارجية في بيانها أن تقديم هذا المشروع يأتي في إطار “حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية، على مستوى التعاون متعدد الأطراف، لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال وحق شعوبنا في تقرير مصيرها في ثرواتها بما يساعدها على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد”.