تركزت اهتمامات الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، على عدة مواضيع من اهمها رئاسة الجمهورية تطرح مبادرة حوار وطني بمشاركة الشباب و استكمال ارساء المحكمة الدستورية فضلا عن التطرق الى قضية النفايات الايطالية وفشل تونس لارجاعها للمرة الثانية .
قيس سعيد والديمقراطية المباشرة………….ازمة جديدة
(جريدة المغرب)
“اختار الرئيس قيس سعيد ان يعمق الازمة اذ ترك الرجل مبادرة اتحاد الشغل التي قدمت به منذ اشهر على جانب ليعلن استعداده للاشراف على حورا وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة والهدف من هذا بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلي قبل صياغتها لاحقا من قبل المختصين جهويا ووطنيا بهدف الوصول الى مخرجات متناغمة ومتناسقة”
في تعويم المقاصد
(جريدة الصحافة)
“لقد وضع الرئيس كل “اللاءات” اللاموضوعية امام مبادرة الاتحاد التي اطلقها منذ اربعة اشهر تقريبا وقد نسفها اليوم بمبادرة غامضة “تعويمية” رذلت هذا الحوار الوطني وحولته الى ما يشبه “النشاط الكشفي” فاي معنى لحوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة “.
قيس سعيد يتخلى عن غموضه
(جريدة الشروق)
“واخيرا خرج رئيس الجمهورية من منطقة الغموض التي احاط بها نفسه ومواقفه منذ الحملة الانتخابية ليدخل مرحلة تقديم التصورات والمواقف الواضحة من جملة القضايا التي تشغل التونسي منذ اشهر ولعل ابرزها الملف الاقتصادي والملف السياسي فاستمعنا لاول مرة الى كلمة فيها مواقف جلية وتعبر عن توجهات جدية “.
ابعدوا المحكمة الدستورية عن حساباتكم
(جريدة الشروق)
“لن يقبل الراي العام في تونس مزيدا من التعطيلات لاحداث المحكمة الدستورية فغيابها طيلة السنوات الماضية وخاصة في العام الاخير احدث حالة كبرى من الفوضى والارتباك على الساحة السياسية وايضا بين مكونات السلطة “.
“وقد اثر ذلك بشكل ملحوظ على الوضع العام في البلاد وعلى معيشة المواطن وعطل المصالح الحيوية للدولة وساهم في انهيار الاقتصاد وهو ما يجب ان تاخذه مختلف الاطراف اليوم بعين الاعتبار وتعجل باستكمال احداثها ..وتعمل خاصة على تكريس استقلاليتها حتى لا يتفاقم الوضع نحو الاسوأ”.
هل ستتوفر الارادة السياسية لارساء المحكمة الدستورية ؟
(جريدة الصحافة)
“وفي تقييم تقييم للتنقيحات الحاصلة على القانون الاساسي للمحكمة الدستورية ومدى تاثير الازمة السياسية الحالية على استكمال تركيبتها اكد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري ان ما تم اقراره والمصادقة عليه من تنقيحات يعد امرا جيدا لانه حرر رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للقضاء من انتظار استكمال البرلمان انتخاب اعضائها وهو ما قد يعجل بتقديم الرئيس للاسماء الذي سيختارها في تركيبة هذه المحكمة خاصة وانه غير مجبر على استشارة اي طرف في هذه المسالة”.
تونس تفشل للمرة الثانية في ارجاع النفايات الايطالية
(جريدة الشروق)
“التطورات الجديدة في ملف النفايات الايطالية والتي كشفها مجدي الكرباعي النائب عن دائرة ايطاليا تشير الى وجود بعض التعقيدات التي ظهرت خاصة بعد قرار المحكمة الادارية في منطقة “لاتسيو” الايطالية والذي يمنع منطقة كامبانيا من وضع يدها على الضمان المالي واستعماله سواء بالنسبة الى السلطات في كامبانيا اوبالنسبة الى وزارة البيئة الايطالية”
“قضية النفايات الايطالية التي اثبتت تورط العديد من المسؤولين في المتاجرة بالوجه البيئي لتونس وهي سابقة جد خطيرة ينتفي معها كل حس بالمسؤولية والوطنية التي ينبغي ان تتوفر في رجل دولة لا تزال تخفي ورائها الكثير من الاسرار التي قد تتطور الى مواصلة تنفيذ صفقات مثيلة بين شركات ايطالية واخرى تونسية خاصة وان كل الدلائل تشير الى وجود اخطبوط فساد لا يزال يعمل في الظلام “.