المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق وزير البيئة الأسبق نذير حمادة ومدير عام سابق لوكالة تابعة للوزارة وموظف آخر وذلك في قضية تتعلق بوضع الوكالة البيئية جزءا من معداتها وهبات تحصلت عليها، على ذمة أنشطة تابعة لحزب التجمع المنحل قضائيا.
ووفق موزاييك أف أم فقد تم اجراء اختبار فني أثبت عدم حصول الموظفين العموميين على منفعة تذكر .
