حركة النهضة تؤكد حاجة البلاد الملحّة إلى حوار وطني يجمع كل الفرقاء دون إقصاء

أكدت حركة النهضة، أن البلاد في أشد الحاجة إلى حوار وطني يجمع كل الفرقاء دون إقصاء، ويحدد التوجهات الكبرى للبلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ويخفف الاحتقان السياسي والاجتماعي، ويلمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم.

وبعد أن نوهت بمبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل، ثمنت الحركة في بيان أصدرته اليوم الخميس عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، التوقيع أمس الاربعاء على الإتفاق المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، حول الإنطلاق في الإصلاحات الاقتصادية المستوجبة، من خلال إقرار بعث خمس لجان تفكير مشتركة تعمل على صياغة إطار عملي لهذه الإصلاحات.

وأبرزت ضرورة أن تساهم مختلف المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، وفي مقدمتها الحزام السياسي الحكومي، في بلورة هذه الإصلاحات الحكومية، وتنخرط في تيسير تنفيذها في ضوء تصوّر عملي، بما يحقق الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة ويضمن حسن سيرها، مجددة في هذا الصدد دعمها للحكومة ورئيسها.

كما أكدت ضرورة استكمال البناء الديمقراطي، بعدم تفويت فرصة التصويت لصالح المرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية، خلال الجلسة العامة المرتقبة يوم 8 أفريل القادم بمجلس نواب الشّعب.

من جهة أخرى، أدانت الحركة الحملات المغرضة ضدّها ورئيسها راشد الغنوشي، ومحاولات تشويههما بإدعاءات باطلة، (في إشارة الى المقال الذي نشرته صحيفة “الأنوار” وأوردت فيه بالخصوص أن الغنوشي يمتلك آلاف المليارات ويدير شبكات أسلحة قاريّة وغيرها..) مؤكدة تمسّك الحركة بحقها في التتبّع القانوني ضدّ كل من يفتري ويحرّض عليها وعلى قياداتها.

وثمنت في سياق آخر مجهود وزارة الصّحة في تأمين استمرار عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، داعية الى الإسراع بتوفير أكبر عدد من الجرعات، وضمان احترام الأولوية في التلقيح حسب ماهو منصوص عليه، وحاثة التونسيين على الإقبال على التسجيل في قائمة التلقيح.