صادق مجلس الوزارء خلال اجتماعه الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية لدفع روح المبادرة في الادارة العمومية، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة.
واكد رئيس الحكومة هشام مشيشي ، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة ، أن الفصل 96 من المجلّة الجزائية في صيغته السابقة عطّل كل ما له علاقة بروح المبادرة في الإدارة العمومية التي كانت ولازالت ركيزة التنمية والاستقرار في تونس .
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على انه يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ..
وأوضح مشيشي ، في ذات السياق، أن مسؤولين على أعلى مستوى بالإدارة أضحوا يتهرّبون من المسؤولية جرّاء استهداف زملائهم في اطار تنفيذ الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأوضح أن مكافحة الفساد تُصاغ عبر المؤسسات والقوانين والتشريعات وليس عبر التجاذب وتسجيل النقاط السياسية مبرزا أن المقاربة الحكومية للفصل 96 من المجلّة الجزائية تستوجب الوقوف أمام كلّ من يتعمّد الإساءة للإدارة واستغلالها.