المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شددت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب، خلال أيّامها البرلمانية خلال الفترة الممتدّة من 02 إلى 04 أفريل 2021، على أهمية استكمال مجلس نواب الشعب عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة الراجعين اليهم بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية في الجلسة العامة المقررة يوم 08 أفريل 2021 وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود.
كما أكّد النواب على تجديدُ الدعم للحكومة الحاليّة برئاسة هشام المشيشي ودعوتها إلى مزيد تحسين آدائها، والتعجيل بالأوامر الترتيبيّة المطلوبة لتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020، وحسن تعاون الوزراء مع نواب الشعب في مهامهم الرقابية خدمة لمصالح المواطنين، وحثّ الحكومة على المضي في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيّين ومُساعدتها بالمقترحات في هذا الصّدد.
وتناول المشاركون بالنّقاش محاور عدّة أبرزُها تقييم آداء الكتلة ومكتَبها خلال الدورة البرلمانية الحالية والنّظر في مُقترحات الكتلة في سبيلِ معالجة الاختلالات الحاصلة على مستوى المالية العمومية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 المزمع عرضه قريبا والمبادرات التشريعية التي تعتزُم كُتلة الحركة تعدِيلها والادلاء برأيها فيهَا.
كما تطرق النواب إلى الوضع السياسي العامّ بالبلاد وأفقَ الحوار الوطني المطلوب لتجاوز حالة الانسداد السياسي وحسن تأهيل البلاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.ورحبت الكتلة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل وتدعو في ذات السياق مختلف الفاعلين الى استبعاد الإقصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار واهدافه وسقفه الزمني بوضوح تامّ، مع ضرورة التزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليبِ المصلحة الوطنية العليا على الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة.
وجدت حرصها على مزيد إحكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، والحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وشكرت شكر هياكل حركة النهضة الجهوية والمركزية على تواصلهم الإيجابي وتقديم مقترحَات فعّالة لمبادرات تشريعية ووعدهم بتطويرها وتقديمها لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال والحرص على إقرارها خلال الجلسة العامة.
شارك :
