أكّد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، علي بوبكر، أنه وعلى إثر الجلسة التي تم تنظيمها موفى الاسبوع المنقضي بمقر رئاسة الحكومة، تم إلغاء الاضراب العام الذي كان الاتحاد الجهوي قد أعلن عنه في برقيته الصادرة مطلع شهر مارس المنقضي، في صورة عدم التفاعل مع مطالب الجهة، وخاصة منها تفعيل برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البترولية، وتقييم المنجز ومراجعة آليات تسيير هذا البرنامج.
وأوضح بوبكر، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، ان هذه الجلسة، والتي انعقدت بحضور الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، سامي الطاهري، ووالي قبلي، منصف شلاغمية، وممثلي مختلف الشركات البترولية المنتصبة بصحراء الجهة، مكّنت من مزيد التحاور حول وضعيّة العامل الذي تصرّ شركة “بيرنكو” على عدم إعادته للعمل من بين العملة الثمانية المطرودين تعسفيا من أحد حقول الانتاج.
ومثّلت الجلسة، أيضا، فرصة للاتفاق حول برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البترولية المنتصبة بالجهة، والذي يجب من خلاله تخصيص 1 بالمائة من عائدات الانتاج لتطوير البنية التحتية بالجهة ودعم عديد القطاعات، على غرار القطاعين الصحي والتعليمي، مع إحداث آلية من آليات الشفافية في تخصيص وتوزيع هذه العائدات على مختلف مناطق الولاية.
وتم خلال هذه الجلسة، وفق ما بيّنه الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، إبراز التداعيات البيئية لطول فترة انتصاب الشركات البترولية بالجهة والتي تتجاوز 40 سنة والاضرار التي لحقت بالطبقة المائية من ملوحة وندرة للمياه، وهو ما يحتم على هذه الشركات القيام بواجبها تجاه الجهة لضمان السلم الاجتماعي.
وأشار، الى أنه وقع الاتفاق على عقد جلسة خلال الاسبوع الجاري بمقر ولاية قبلي، لمزيد التحاور حول بعض النقاط التي لا تزال محل خلاف، مع التحضير الى عقد مجلس وزاري بقبلي يخصص لتدارس مختلف الاشكاليات التنموية التي تعانيها الجهة، والعمل على حلها قصد الخروج من الوضع المتأزم التي تعيشه المنطقة.