تركزت اهتمامات الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الخميس ، على عدة مواضيع من ابرزها عملية تركيز المحكمة الدستورية والخروج من الازمة السياسية الراهنة اضافة الى التطرق الى الوضع الوبائي الخطير .
محنة المحكمة الدستورية
(جريدة الصباح)
“ككل منجز من منجزات سنوات الانتقال الديمقراطي يبدا عظيما ولافتا ومتفردا وينتهي مداسا بالنعال في حلبات الصراع الحزبي والسياسي ،تسير المحكمة الدستورية في نفس طريق الوحل والترذيل والعبث بكل المنجزات ”
“فهذه المحكمة التي ولدت دستوريا كانجاز تاريخي تم اخضاعها قسرا منذ المصادقة على الدستور الى شتى الحساببات والمزادات لتتحول اليوم الى حجر الزاوية في صراع محموم يتخفى خلف الشعارات ويخفي رغبات سافرة في التحكم في المشهد وضرب الخصم في مقتل”.
مألات المحكمة الدستورية…مشروع اخر قيد الاجهاض
(جريدة الصحافة)
“صحيح ان الرسالة الغريبة التي رد بها قيس سعيد على رئيس مجلس النواب واعرب فيها عن رفضه لمشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية ، قد استحوذت على اهتمام جل المتابعين ،لكن الاصح ايضا ان السؤال الكبير بات اليوم واضحا خاصة وان المحكمة الدستورية باتت قاب قوسين او ادنى من الوصول الى مرحلة الاحتباس ”
“صحيح ان رد الرئيس لمشروع قانون تنقيحها هو الضربة القاضية التي ادخلتها في طور جديد من قرب النهاية لكن الاصح ايضا ان الرئيس لم يكن لوحده هو الذي اجهض هذا المشروع الدستوري والذي كان يمكن ان يحسم في كثير من المشاكل والخلافات وكان يمكن الا نصل الى ما وصلنا اليه من حالة اختناق تام في العملية السياسية ” .
“فالرئيس ختم تقريبا بالشمع الاحمر على باب غير موجود بطبعه وسد الطريق على شيء لا يتقدم بل متوقف في مكانه منذ سنين ” .
امام تعمق الانسداد السياسي واستفحال الازمة …المخرج….انتخابات مبكرة ؟
(جريدة الشروق)
“انتفت حلول القانون والدستور امام استفحال الازمة السياسية المتشعبة ومعركة كسر العظام بين مؤسسات الدولة فاسحة المجال للطروحات التي تتسامى على النصوص الدستورية ومنها امكانية الذهاب لانتخابات سابقة لاوانها كمخرج محتمل دعت اليه بعض الحساسيات السياسية في المدة الفارطة ”
في ظل بطء نسق التلقيح وارتفاع منسوب العدوى.هل يمكن ان تستمر سياسة اللاحجر ؟
(جريدة المغرب
“بات جليا ان الجانب الاقتصادي والاجتماعي يحددان سياسة حكومة المشيشي المتعلقة بمجابهة انتشار عدوى الكورونا وبطء عملية التلقيح وهما ما يتحولان دون ان تتخذ الحكومة خيار الحجر الصحي الشامل لكن السؤال اليوم الى اي حد يمكن ان يستمر الوضع دون حجر صحي ”
“اي الى متى سيستمر تسويق حجة صعوبات الوضع الاقتصادي والقول ان البلاد عاجزة اليوم عن تحميل التكلفة المالية والاقتصادية لقرار غلق كلي او شبه كلي للبلاد والنشاط الاقتصادي وهذا العجز يجعلها تتجنب اقرار الحجر الصحي الشامل ”
“لكن هذا المنطق والمقاربة لها حدودها القصوى وثمنها الباهض المتمثل في حياة المئات من التونسيين بل الالاف منهم اذ ان الحكومة ستجد نفسها خلال ايام قليلة قادمة ،وفق المعطيات التي تقدمها وزارة الصحة في مواجهة نتائج خيارها الراهن ،وهي ان تنحصر الخيارات بين حياة التونسيين والجانب الاقتصادي والمالي “.
في المحنة التونسية
(جريدة الشروق)
“صرخات واحتجاجات الاطباء الكبار والمتخصصين في الامراض الجرثومية لم تلق صدى يذكر لدى الحكومة التي للاسف لا تملك هاجسا كبيرا للمناورة فالقرارات التي يطالب بها الاطباء مثل الحجر الشامل لعشرة ايام اونصف شهر اذا تم تطبيقها ستكون لها كلفة اجتماعية واقتصادية عالية لا تقدر عليها الحكومة وهذه حقيقة يتجاهلها الكثيرون ”
“فتونس تعيش منذ عشر سنوات محنة اقتصادية واجتماعية زادتها كورونا تعقيدا ولايمكن لاي اجراء تتخذه الحكومة ان ينقذ البلاد طالما ان منظومة 14 جانفي متواصلة ومدعومة من كتل برلمانية تتبنى شعارات الوهم والتحيل التي حولت تونس الى بلد مستباح وسرقت كرامة التونسيين الذين تحولوا الى شعب متسول “.