دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاربعاء، كافة الصحفيين والمنظمات الوطنية، والمدافعين عن حرية التعبير والإعلام، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية غدا الخميس، أمام مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على الساعة الواحدة ظهرا.
ويأتي هذا التحرك الإحتجاجي، على خلفية حادثة اقتحام قوات الأمن، أمس الثلاثاء، مقرّ الوكالةَ واعتدائهم على العاملين فيها، لفرض تنصيب كمال بن يونس بالقوّة العامة، في سابقة خطيرة في تاريخ القطاع.
يذكر أن العاملين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من صحفيين وإداريين وأعوان، قرروا الدخول في إضراب عام حضوري، مركزيا وجهويا، كامل يوم الخميس 22 أفريل الجاري، بسبب تشبث الحكومة بتعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة.
ويأتي قرار الإضراب، الأول من نوعه بالوكالة منذ تأسيسها في 1961، بعد انقضاء أكثر من أسبوع على اعتصام احتجاجي نفذّه العاملون بالمؤسسة، للتعبير عن رفضهم تعيين بن يونس المحسوب على حركة النهضة في خطة رئيس مدير عام.
كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، في برقيتي إضراب منفصلتين، إلى مراجعة هذا التعيين ووضع شروط ومعايير مهنية للتعيين على رأس المؤسسة، وفق عقد أهداف وبرامج، بما يضمن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي.
وكان قرار تعيين بن يونس على رأس وكالة الأنباء صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 6 أفريل 2021، أعلن على إثره مباشرة العاملون في وكالة الأنباء، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الوكالة، احتجاجا على هذا التعيين السياسي والحزبي المفضوح.
وأكّدوا رفضهم القاطع التعامل مع بن يونس، لما في سجله الشخصي قبل الثورة، من انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي الحرّ، وامتهان للدعاية للدكتاتورية، ومحاولات لضرب استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، علاوة على تورطه في العنف ضد المرأة، ومواصلته بعد الثورة خدمة أجندات سياسية مفضوحة.
وطالب صحفيو الوكالة وأعوانها، رئيس الحكومة، بالتراجع الفوري عن هذا التعيين السياسي الحزبي المفضوح والخطير، والنأي بالوكالة عن كل محاولات التدجين والتوظيف السياسي، محمّلين إياه مسؤولية ما قد ينجر عنه من تبعات.