اعتبرت عمادة المهندسين في بيان أصدرته، الجمعة، “أن اللجوء إلى الضغط على المهندسين المضربين في المؤسسات والمنشآت العموميّة يدخل في خانة الهرسلة المهنية والترهيب ومنع المهندسين من ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب الشرعي”.
وأكدت عمادة المهندسين وجود ضغوطات تمارس على بعض المهندسين المضربين عن العمل من قبل مسؤوليهم المباشرين قصد التحاقهم ومباشرتهم للعمل.
واعتبرت العمادة، هذه الممارسات مخالفة للقانون وحذرت “من اتخاذ جميع الإجراءات الجزائية المنصوص عليها بالمجلة الجنائية والقوانين المنظمة للشغل تجاه كل مسؤول ثبت تورطه في مثل هذه الممارسات وسعى لمنع المهندسين من ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا”، وفق ما ورد بالبيان ذاته.
يشار إلى أن مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ينفذون إضرابا غيابيا مفتوحا حسب برقية الإضراب الصادرة عن عمادة المهندسين بتاريخ 16 مارس 2021، منذ يوم 5 أفريل 2021.
ويأتي هذا الإضراب للمطالبة بسحب المنحة الخصوصية، التي تمّ إقرارها لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية سنة 2017، على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية.